حزب الإصلاح والنهضة يطالب بتعديلات حاسمة على قانون حماية المنافسة قبل إقراره

أكد حزب الإصلاح والنهضة متابعته باهتمام كبير لمناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعروض أمام مجلس النواب المصري، مشدداً على أن تحقيق العدالة الاقتصادية يتطلب إطاراً تشريعياً دقيقاً ومتوازناً، يضمن حماية السوق دون التأثير سلباً على مناخ الاستثمار.

مخاوف من الصياغة الحالية للمشروع
 

ورغم إشادة الحزب ببعض الجوانب الإيجابية في مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتنظيم التركزات الاقتصادية، إلا أنه حذر من وجود عدد من الملاحظات الجوهرية التي تستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً قبل إقرار القانون بصورته النهائية.

وأشار الحزب إلى أن أبرز هذه الملاحظات تتمثل في غياب الفصل الواضح بين العقوبات الإدارية والجنائية، بما قد يؤدي إلى ازدواجية العقوبة، إلى جانب عدم تحديد المسؤولية القانونية بشكل دقيق بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وهو ما قد يخلق حالة من التعقيد أو يضعف آليات المساءلة.

تحفظات على الصلاحيات والإجراءات
 

كما لفت إلى التوسع في منح الصلاحيات للجهاز المختص دون وجود ضوابط رقابية وتشريعية كافية، فضلاً عن استخدام مصطلحات قانونية فضفاضة قد تفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، بما يؤثر على استقرار التطبيق.

وانتقد الحزب كذلك طول وتعقيد الإجراءات الخاصة بفحص الصفقات، معتبراً أن ذلك قد ينعكس سلباً على سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى غياب التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، وهو ما يمثل ثغرة في ظل تشابك العمليات المالية المرتبطة بالكيانات الاقتصادية الكبرى.

مقترحات لتعديلات عاجلة

وفي هذا الإطار، طرح الحزب مجموعة من التعديلات التي وصفها بالملزمة، أبرزها ضرورة النص بشكل صريح على الفصل الكامل بين أنواع العقوبات، ومنع توقيع جزاءات مزدوجة، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية بوضوح لكل من الأفراد والكيانات.

كما طالب بإدراج آليات رقابية فعالة تضمن خضوع قرارات الجهاز للمراجعة والحوكمة، وإعادة صياغة المصطلحات القانونية بشكل أكثر دقة وانضباطاً، فضلاً عن تحديد مدد زمنية واضحة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية مع تبسيط الإجراءات.

وشدد الحزب أيضاً على أهمية التنسيق مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان فحص مصادر التمويل في الصفقات الكبرى وتعزيز الشفافية.
 

تحذير من تداعيات تمرير القانون دون تعديل

وأكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل لمبدأ حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لكنه حذر من أن تمرير القانون بصيغته الحالية دون إدخال التعديلات المطلوبة قد يؤدي إلى إرباك السوق والتأثير على ثقة المستثمرين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن جودة التشريع لا تقل أهمية عن سرعة إصداره، وأن أي قصور في هذه المرحلة قد تكون له تداعيات مباشرة على كفاءة السوق واستقرار البيئة الاستثمارية في مصر.