«مستريح السيارات» يطعن على أحكام حبس بلغت 360 عامًا

تقدم رجل الأعمال "أمير الهلالي"، الشهير إعلامياً بلقب "مستريح السيارات"، بطعون ومعارضات على جملة من الأحكام القضائية الصادرة بحقه، والتي سجلت رقماً قياسياً بتجاوزها حاجز الـ 360 عاماً من الحبس. 

تفاصيل العقوبات وعدد القضايا

ترجع  تفاصيل السجل الجنائي للهلالي إلى تورطه في نحو 120 قضية قانونية متنوعة، حيث قضت المحاكم المختصة في كل واقعة منها بالحبس لمدة 3 سنوات. 

وجاءت معظم هذه الأحكام اتهامات مباشرة بممارسة نشاط "النصب والاحتيال" على المواطنين، بالإضافة إلى إصدار مئات الشيكات البنكية "بدون رصيد"، وهو ما أدى في النهاية إلى تراكم سنوات العقوبة لتصل إلى هذا الرقم الضخم.

كواليس المحاكمات
 

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، قررت تأجيل استئناف رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد.

كما قضت محكمة الجنح المختصة، بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف باسم "مستريح السيارات" لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، فضلًا عن إلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معترف به، وجمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، قبل أن يختفي خارج البلاد.

ومع تزايد البلاغات، بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع مسار الهروب، تم إعداد أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، لتنتهي رحلة الهروب بعودة المتهم إلى البلاد.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد.