خارطة طريق جديدة لإدارة غزة ونزع سلاح حماس

تقدم الممثل السامي لمجلس السلام الأمريكي في قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بمقترح جديد بشأن قطاع غزة.

ويتضمن المقترح "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، 15 بندًا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار .

ملادينوف يزور إسرائيل لنقل المقترح الى تل أبيب قبل وصوله إلى مصر للقاء قادة حركة حماس.

ينص المقترح على إنشاء لجنة تُعرف باسم لجنة التحقق من التنفيذ، تضم في عضويتها الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، ومجلس السلام، لضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها. وسيتم تعزيز عمل اللجنة من خلال آلية رصد مُحسّنة.

يتبنى المقترح المطالب الفلسطينية التي قدمها مؤخراً وفد من حماس وفصائل أخرى، والتي تلزم إسرائيل بإتمام جميع التزاماتها المتبقية من المرحلة الأولى بالكامل ودون تأخير قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، تحت إشراف لجنة التحقق.

وبحسب الوثيقة، فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في المرحلة الثانية مشروط بإتمام جميع الالتزامات في المرحلة السابقة، تحت إشراف لجنة التحقق.

تنص الوثيقة صراحةً على أنه لن يكون لحماس وجميع الفصائل الفلسطينية أي دور مباشر أو غير مباشر في إدارة غزة. وسيتم التعامل مع موظفي الخدمة المدنية الحاليين المنتسبين لحماس والذين يعملون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل، مع الاحترام الكامل لحقوقهم.

وتنص الوثيقة على وجوب إدارة غزة وفقًا لمبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث لا يُسمح بحمل السلاح إلا للأفراد المصرح لهم من قبل اللجنة الوطنية، مع وقف جميع الجماعات المسلحة لأنشطتها العسكرية.

وسيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثًا في الهياكل الشرطية القائمة، وسيخضعون لتدقيق أمني. أما من لا يستوفون المعايير، فسيتم عرض أدوار بديلة غير مسلحة عليهم أو منحهم حزم تعويضات. وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة عند دخولها غزة.

وفيما يتعلق بمراقبة الأسلحة، تحدد الوثيقة عملية نزع سلاح تدريجية مرتبطة بجدول زمني متفق عليه للتنفيذ، وتتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل السامي ولجنة التحقق.

وستكون العملية تحت قيادة فلسطينية، وسيتم نقل الأسلحة إلى اللجنة الوطنية. وستشارك جميع الجماعات المسلحة في حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة، مع عدم إلزامها بتسليم الأسلحة إلى إسرائيل. ستتولى لجنة التحقق مراقبة العملية.

ستكون للجنة الوطنية لإدارة غزة السلطة الحصرية لتسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وإلغائها، وجمع الأسلحة غير المرخصة، ولا سيما الأسلحة الشخصية.

ومن خلال عملية تدريجية تشمل برامج إعادة شراء الأسلحة، ومساعدة إعادة الإدماج، والدعم الاجتماعي، ستشرف اللجنة الوطنية على جمع الأسلحة، مع التزام الفصائل بالتعاون.

وتنص الوثيقة على أن تسليم الأسلحة الشخصية من قبل المسلحين لن يتم إلا بالتزامن مع تسليم أسلحة الميليشيات، وفق شروط محددة.