تحرك تشريعي واسع.. إحالة 14 مشروع قانون جديد داخل مجلس النواب

أحال المستشار هشام بدوي  مجموعة من مشروعات القوانين والرسائل البرلمانية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت الإحالات خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وتسع قوانين أخرى مقدمة من عدد من أعضاء المجلس يتجاوز عُشر الأعضاء، إلى جانب رسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ حول أحد مشروعات القوانين.

أولًا: مشروعات القوانين الحكومية
تضمنت المشروعات المقدمة من الحكومة عددًا من التشريعات المهمة، من بينها مشروعان يتعلقان بقانون الأسرة، أحدهما عام والآخر مخصص للمصريين المسيحيين، وقد أحيلا إلى لجنة مشتركة تضم الشئون الدستورية والتشريعية وعددًا من اللجان المعنية بالشئون الاجتماعية والدينية وحقوق الإنسان.

وشمل الأمر مشروعًا لتمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات العمالية، مع إدخال تعديلات على قانون المنظمات النقابية الصادر عام 2017، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية.

وتناولت مشروعات أخرى قطاع الطاقة، حيث تم تقديم مشروعين للترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركات متخصصة للبحث عن الغاز والبترول واستغلالهما في عدة مناطق، من بينها البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية وسيناء، وقد أحيلا إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ولجان أخرى مختصة.

ثانيًا: مشروعات القوانين المقدمة من النواب
وشهدت الجلسة أيضًا إحالة تسعة مشروعات قوانين تقدم بها عدد من النواب، وتنوعت موضوعاتها بين الأحوال الشخصية، وتنظيم شؤون الأسرة للمسلمين، وإنشاء هيئة لمسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى تعديلات مقترحة على قوانين التصالح في مخالفات البناء والتأمينات الاجتماعية.

كما تضمنت المقترحات تشريعات تتعلق بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وتنظيم المحتوى الإلكتروني الموجه لهم، فضلًا عن مشروع بشأن تنظيم استخدام الموارد الأحيائية وتقاسم عوائدها، وآخر لتعديل قانون رعاية المرضى النفسيين. وقد وُزعت هذه المشروعات على لجان نوعية مختلفة وفقًا لطبيعة كل منها، مع تشكيل لجان مشتركة في بعض الحالات لضمان دراسة متكاملة.

ثالثًا: رسالة مجلس الشيوخ
وتلقى مجلس النواب رسالة من رئيس مجلس الشيوخ تفيد بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019، وقد تم إخطار اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.