الشعب الجمهوري بالنواب: دعم مبدئي لتعديلات التأمينات مع ملاحظات على بيانات التنفيذ
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، مبدئيًا على مشروع القانون المعدل لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي.
وخلال كلمته، أعرب طارق الطويل عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته التي ركزت على أهمية تعديل التشريعات لتوفير زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترتها، بما يخفف العبء المالي على الموازنة العامة دون المساس بحقوق أصحاب المعاشات، إضافة إلى حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وحماية الأسرة المصرية، خصوصًا أصحاب المعاشات.
كما أشاد بدور الحكومة في تقديم المشروع، وبمجهود أعضاء مجلس الشيوخ ولجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان، الذين أدخلوا تعديلات مهمة على القانون.
وأوضح الطويل أن التأمينات الاجتماعية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى التغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة التي استلزمت تدخل الدولة لضمان استقرار المعاشات وتقليل الضغوط على المواطنين، وتحمل الخزانة العامة تكاليف هذه الإجراءات.
وأشار إلى ضرورة إعادة تنظيم الإطار المالي بين الدولة ونظام التأمينات لمواجهة تحديات تراكم الأزمات وتقلب المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية للنظام ومعالجة أي عدم تناسب بين الأقساط السنوية المقررة وصافي موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن الدولة ترسل رسالة واضحة بقدرتها على مواجهة التحديات مع الحفاظ على المرونة الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المواطنين.
كما عرض رئيس الهيئة البرلمانية بعض الملاحظات الهامة على مشروع القانون، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم دراسات فنية تبرر نسب الزيادة المقترحة، مع توضيح الأسس والمعايير المعتمدة، ومدى كفاية هذه التعديلات لمواكبة التضخم وتحسين الحد الأدنى للمعاشات، نظرًا لمعاناة أصحاب المعاشات من محدودية الزيادة مقارنة بتقلبات الأسعار.
وأكد الطويل أن المشروع يفتقد حاليًا للبيانات التفصيلية المتعلقة بالجهات المعنية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات والكيانات المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات لا تقوم بتحويلها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات التأمينية والصحية المقدمة للمستفيدين.
