نائب بالبرلمان: زيادة المعاشات الحالية لا تكفي ومطالب بإصلاح شامل للنظام

أكد النائب محمد جبريل أن قانون التأمينات الاجتماعية يشمل نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية الحالية لا تكفي لمواجهة معدلات التضخم المتصاعدة، ما يؤدي إلى تآكل قيمة المعاشات. 

وأضاف جبريل أن الحل يكمن في ربط الزيادة السنوية للمعاشات بالمعدل الفعلي للتضخم، مشددًا على ضرورة دعم أصحاب المعاشات وفهم كيفية إدارة أموالهم، موضحاً أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، لكنه يحتفظ بتحفظاته بشأن نسب الزيادة السنوية المقترحة.

من جانبها، قالت النائبة نيفين الطاهري إن الهدف الأساسي من التعديلات هو تفعيل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 2019، وأكدت موافقتها على المشروع بشكل مبدئي.

كما أشار النائب الشيخ جبريل إلى أهمية وجود آليات استثمارية فعالة لأموال التأمينات، تضمن تحقيق احتياجات أصحاب المعاشات على المدى الطويل، معلنًا تأييده المشروع من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الاستدامة المالية للنظام.

وأضاف أحد النواب، أن مشروع القانون يمثل فرصة لتطوير منظومة المعاشات بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية الحالية، ويجب أن تشمل التعديلات خططًا واضحة للتوسع في دعم أصحاب المعاشات الأقل دخلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحد من الفجوة بين معاشات المواطنين ومستوى المعيشة.

كما اقترحت نائبة أخرى ضرورة إنشاء وحدة رقابية مستقلة لمتابعة استثمارات أموال التأمينات، لضمان الشفافية والمساءلة، مع تقديم تقارير دورية للمواطنين حول كيفية استثمار هذه الأموال ومدى تأثيرها على تحسين دخل أصحاب المعاشات.