اقتصادي: ضوابط “التنمية الصناعية” الجديدة تعزز الاستثمار وتدعم توسع النشاط الإنتاجي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الضوابط الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة، إلى جانب تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت داخل المناطق الصناعية المعتمدة، تستهدف بالأساس تيسير بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الصناعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح غراب أن هذه التيسيرات تمثل تطبيقًا عمليًا لمضامين القانون في صورته الصحيحة، وتسهم في الحد من البيروقراطية التي كانت تمثل عائقًا أمام توسع المنشآت الصناعية وتؤثر على طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين بصورة مباشرة.

زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل

وأضاف أن هذه التسهيلات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز توافر السلع في الأسواق المحلية، إلى جانب الإسهام في توطين الصناعات وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

 تحسين بيئة الأعمال

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، حيث تتيح للمستثمرين التوسع في أنشطتهم الإنتاجية داخل نفس القطاع دون تعقيدات إجرائية أو اشتراطات غير مبررة عند إضافة أنشطة جديدة، وهو ما يدعم كفاءة التشغيل داخل المصانع ويخفض تكاليف الإنتاج ويرفع معدلات النمو.

دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

واكد على أن الآثار الإيجابية لهذه الضوابط ستظهر خلال الفترة المقبلة على أداء القطاع الصناعي، خاصة في حال استمرار وزارة الصناعة في تبني المزيد من الإصلاحات والتيسيرات التي تعالج التحديات البيروقراطية وتدعم مناخ الاستثمار وتخفف الأعباء عن المستثمرين.