بعد رفضه الحساب الختامي.. عاطف مغاوري: 66% من الاستخدامات لخدمة الديون
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، اعتراضه على الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025.
وقال المغاوري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن موقفه الرافض للموازنة والخطة المالية والاقتصادية في عام 2024 كان واضحًا، معربًا عن أمله في أن يعكس الحساب الختامي لعام 2025 تحسنًا يدفعهم لإعادة النظر، إلا أن الأرقام جاءت لتؤكد نفس التحفظات السابقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العديد من النواب، بغض النظر عن انتماءاتهم، أجمعوا على أن الوضع المالي يتطلب إجراءات أكثر صرامة، في ظل وجود تجاوزات وإهدار، منوهاً إلى أن نحو 47.3% من الموارد يتم تخصيصها لخدمة الدين، بينما تذهب 66% من إجمالي الاستخدامات لسداد الأقساط والفوائد، ما يترك نسبة محدودة لا تتجاوز 34% لباقي البنود.
مبررات الحكومة
وأوضح أن الحكومة دائما ما تضع مبررات للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية، مشيراً إلى أنها تعزو التحديات في كل مرة إلى عوامل خارجية، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ثم أحداث غزة.
وفي سياق متصل أشاد النائب عاطف المغاوري بدور الجهاز المركزي للمحاسبات، معتبرًا إياه جهة رقابية موثوقة تحافظ على المال العام، مؤكداً أن المؤشرات الواردة في الحساب الختامي تعكس تراجع القدرة على دعم الاستثمار الحكومي، نتيجة انخفاض الدخول وتآكل المدخرات، التي لم تتجاوز نسبتها 2%.
الاستثمار الأجنبي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن أي جهود لتحفيز الاستثمار الأجنبي لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تتوافر بيئة اقتصادية داخلية مستقرة تعزز الثقة أولًا.
