النائب أمير الجزار يطالب الحكومة بسد عجز ماكينات الصراف الآلي في محافظة المنوفية

أحال النائب أمير الجزار ملف "نقص ماكينات الصراف الآلي" بقرى منوف إلى طاولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مشيراً إلى أن بعض القرى تعيش في عزلة تامة عن الخدمات المصرفية. 

الماكينات بالوحدات القروية

وطالب النائب في طلب الإحاطة بوضع خطة عاجلة لتركيب الماكينات بالوحدات القروية، مقترناً بمطلب إنساني واقتصادي بإعفاء أصحاب المعاشات من أي رسوم إضافية عند السحب، وذلك تفعيلاً لدور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

دعم جهود الدولة المصرية

في إطار دعم جهود الدولة المصرية لترسيخ منظومة الشمول المالي، والتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وفي سبيل كفالة حق المواطنين في الوصول إلى الخدمات المصرفية بإنصاف؛ نضع أمام سيادتكم أزمة واقعية تمس شريحة عريضة من أهالينا في الريف المصري، حيث تعاني قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية من فجوة حادة في الخدمات البنكية الأساسية، وهو ما يتنافى مع مستهدفات التيسير على المواطنين وتطوير الريف، ويستوجب تدخلاً عاجلاً لرفع المعاناة عن كاهل القرى المحرومة. 

تحويلات مالية

كما تعاني العديد من قرى المركز من نقص شديد في عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM)، بل إن هناك قرى كاملة لا يتوافر بها أي ماكينة على الإطلاق، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الانتقال لمسافات بعيدة إلى المدن أو القرى المجاورة من أجل صرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات مالية، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا متكررًا عليهم.

وتتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص مع كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتضررين، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للانتقال شهريًا لمسافات قد تكون مرهقة بدنيًا ومكلفة ماديًا، فقط من أجل صرف مبالغ مالية محدودة في الأساس، وفي كثير من الأحيان، يتعرض هؤلاء المواطنون للتكدس الشديد أمام عدد محدود من الماكينات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ولا يقتصر الأمر على بُعد المسافة فقط، بل يمتد إلى ما يتحمله المواطن من رسوم إضافية عند السحب من ماكينات تابعة لبنوك غير البنك المصدر للبطاقة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا غير مبرر، خاصة على أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخول محدودة وثابتة لا تتحمل أي استقطاعات إضافية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى دمج المواطنين في المنظومة المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية، فإن استمرار هذا القصور في البنية التحتية المصرفية بالقرى يتعارض مع تلك الأهداف، ويخلق فجوة حقيقية بين السياسات المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.

كما أن غياب ماكينات الصراف الآلي يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، أو الاعتماد على وسطاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال لفئات بسيطة من المواطنين.

ومن ناحية أخرى، فإن أصحاب المعاشات تحديدًا يمثلون فئة أولى بالرعاية، وقد حرصت الدولة في العديد من المناسبات على دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم فإن استمرار تحميلهم رسوم سحب، في ظل محدودية دخولهم، يتطلب إعادة نظر عاجلة، خاصة أن هذه الرسوم قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تمثل عبئًا حقيقيًا عند تكرارها شهريًا.

لذلك، وفي ضوء ما سبق، فإننا نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال:

أولاً ) التوسع الفوري في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل قرى مركز منوف، مع إعطاء أولوية للقرى المحرومة بالكامل من هذه الخدمة.

ثانيًا ) إلزام البنوك بوضع خطة زمنية محددة لتغطية المناطق الريفية بالخدمات المصرفية الأساسية، بما يحقق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمة.

ثالثاً ) دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية أو مكاتب البريد أو الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على الماكينات.

رابعًا ) إعفاء أصحاب المعاشات من أي رسوم سحب نقدي، سواء من ماكينات البنوك أو عبر أي وسيلة صرف أخرى، مراعاةً لظروفهم المعيشية.

خامسًا ) زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمة.