مصر تقترب من تسوية مستحقات الطاقة الأجنبية.. ومدبولي يعلن برنامج استثماري جديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل دراسة آليات الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، مشيراً إلى أن بدء التطبيق قد يكون مع انطلاق العام المالي الجديد، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة في توجيه الموارد.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور وزيري الصناعة والاتصالات، حيث تناول عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية.

تقدم كبير في ملف مديونية الطاقة
 

وفي ملف الطاقة، أعلن مدبولي أن الحكومة تتحرك بخطى واضحة نحو إنهاء المستحقات الأجنبية المتراكمة على القطاع، موضحاً أن حجم هذه الالتزامات كان قد تجاوز 6.1 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في خفض هذا الرقم بصورة كبيرة، إذ تراجع حالياً إلى نحو 714 مليون دولار فقط، مؤكداً أن الحكومة تستهدف سداد هذا المبلغ بالكامل قبل 30 يونيو المقبل، بما يعني إغلاق هذا الملف نهائياً مع نهاية الشهر المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن إنهاء هذه المديونية يمثل خطوة مهمة في دعم استقرار قطاع الطاقة، ويعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية تجاه الشركاء الأجانب، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
 

تحفيز الشركات العالمية على التوسع
 

وأضاف مدبولي أن التحسن الواضح في موقف السداد انعكس بشكل مباشر على توجهات الشركات الدولية العاملة في مجال الطاقة، حيث بدأت هذه الشركات في التوسع في أعمال الاستكشاف والتنمية ورفع معدلات الإنتاج.

ولفت إلى أن تسوية المستحقات دفعت الشركات الأجنبية إلى تسريع برامج الحفر والتجهيز، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

استثمارات مرتقبة تتجاوز 19 مليار دولار
 

وكشف رئيس الوزراء أن الشركات الدولية العاملة في السوق المصرية أعلنت بنفسها خططاً استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن هذه الأرقام جاءت وفق برامج تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً.

وأوضح أن شركة إيني الإيطالية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار، فيما تستهدف شركة بريتيش بتروليوم البريطانية استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، بينما تخطط شركة أركليوس الإماراتية لضخ نحو ملياري دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار من شركة أباتشي الأمريكية.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

وأكد مدبولي أن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المؤسسات والشركات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وإزالة العقبات أمام الشركات العاملة، بما يضمن استمرار عمليات البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.