"بلدنا اليوم" ترصد مسار الأرقام الاقتصادية بين الشارع والواقع.. هل تعكس المؤشرات حياة المصريين فعلًا؟
ربة منزل: "كل حاجة غليت.. حتى لو في أرقام بتقول إن في تحسن، إحنا مش حاسين بيه في البيت"
تاجر خضار: في مواسم في حركة ومواسم في ركود.. لكن إحساس الناس إن المصاريف بقت تقيلة أكتر من الأول
خبراء اقتصاد : المؤشرات الكلية تعكس الصورة العامة للاقتصاد
في الشارع المصري، حيث يقتني العديد من المواطنين احتياجاتهم اليومية، تسود حالة جدل مستمرة بين "لغة الأرقام" و"لغة الواقع" التي يعيشها المواطن يوميًا في الأسعار والدخل وفرص العمل.
ومع استمرار صدور مؤشرات اقتصادية تشير إلى تحسن معدلات النمو أو استقرار بعض المؤشرات الكلية، يبقى السؤال حاضرًا بقوة: هل تعكس هذه الأرقام بالفعل حياة الناس؟ أم أن هناك فجوة متسعة بين ما يُكتب في البيانات والتقارير وما يُعاش داخل الأسواق والبيوت؟
هذا التحقيق الذي تنفرد به صحيفة "بلدنا اليوم"، يحاول الاقتراب من هذه الإشكالية من عدة زوايا مختلفة، ما بين كيفية صناعة الأرقام الاقتصادية، ومن المسؤول عن إنتاجها، وكيف يراها الخبراء، وكيف يفسرها المواطن العادي الذي لا يتعامل مع الجداول بقدر ما يتعامل مع فاتورة الشراء اليومية.
مطبخ البيانات: كيف تُصنع المؤشرات الرسمية في مصر؟
في مصر، تعتمد الدولة على منظومة إحصائية متكاملة لإنتاج المؤشرات الاقتصادية، تصدر عن الجهات الرسمية المتمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب البنك المركزي ووزارات المالية والجمارك والضرائب.
وتعمل هذه المنظومة على تجميع كميات ضخمة من البيانات القادمة من مختلف القطاعات، ثم إعادة تركيبها داخل إطار يُعرف باسم “الحسابات القومية”، وهو الإطار الذي ينتج في النهاية مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو، والاستهلاك، والاستثمار.
وعن آراء الخبراء، يؤكد مختصون أن هذه الأرقام لا تُولد بشكل مباشر، بل تمر بسلسلة طويلة من العمليات تبدأ بجمع البيانات الخام من آلاف المصادر، ثم مراجعتها وتحليلها وتوحيدها وفق نماذج ومعايير دولية، أبرزها نظام الحسابات القومية المعتمد من الأمم المتحدة.
نبض الشارع: شهادات حية تواجه لغة الأرقام الجافة
على الجانب الآخر من الصورة، يظهر الشارع المصري بتجربته اليومية التي قد لا تتطابق دائمًا مع لغة المؤشرات.
ففي الأسواق الشعبية والمناطق السكنية تتكرر نفس العبارات تقريبًا: “الأسعار بتزيد”، “الدخل ثابت”، “المصاريف أكبر من الإمكانيات”، وهي جمل بسيطة لكنها تعكس إدراكًا مختلفًا تمامًا عن الأرقام الكلية.
يقول محمد فارس، أحد المواطنين في محافظة كفر الشيخ: “مش فارق معايا الاقتصاد بيكبر ولا لأ، اللي فارق معايا إني أقدر أعيش بالشكل اللي قبل كده.. بس ده مش حاصل”.
بينما يرى الشاب سالم عوض، وهو يعمل في القطاع الخاص: “في فرص شغل جديدة فعلًا، لكن مش كل الناس بتوصل لها، وفي تفاوت كبير”.
أما منار، وهي ربة منزل، فتقول: “بنعيش يومنا وبندعي يعدي بسرعة علشان يمكن اليوم اللي بعده يتحسن، لكن في نفس الوقت مفيش لا تحسن ولا تقدم”.
هذه الشهادات الفردية، رغم بساطتها، تكشف عن فجوة إدراكية بين المؤشر العام والتجربة الفردية، وهي فجوة لا يمكن تجاهلها عند تحليل الواقع الاقتصادي.
مرآة الاقتصاد وتحديات عدالة التوزيع
من داخل الأوساط الأكاديمية، يرى خبراء الاقتصاد أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في “صحة الأرقام”، بل في طريقة قراءتها وتفسيرها.
وتشير الدكتور رضا لاشين، خبير اقتصادي، إلى أن الحسابات القومية تمثل “مرآة للاقتصاد”، لكنها مرآة كلية لا تُظهر التفاصيل الدقيقة لكل فرد أو أسرة.
وأوضح لاشين في تصريحات خاصة لـ“بلدنا اليوم” أن أحد أهم التحديات يتمثل في أن النمو الاقتصادي قد يكون حقيقيًا، لكن توزيعه غير متكافئ، حيث تنمو بعض القطاعات أسرع من غيرها.
وأضاف أن الفجوة بين الدخول والأسعار قد تُضعف الإحساس بالتحسن، مؤكدة أن الناتج المحلي الإجمالي لا يكفي وحده للحكم على جودة الحياة.
وفي السياق ذاته، يوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن تطوير الحسابات القومية في مصر أصبح ضرورة وليس خيارًا، خاصة مع تعقد الاقتصاد وتداخل أنشطته.
وأشار إلى أن قياس الاقتصاد الحديث أصبح يحتاج إلى أدوات تحليل أكثر تطورًا تشمل البيانات الضخمة وربط المعلومات المكانية والقطاعية.
قائلاً: "كلما زادت جودة البيانات، زادت قدرة الدولة على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وكلما تحسنت أدوات القياس، اقتربنا أكثر من فهم الواقع الحقيقي للاقتصاد”.
اقتصاد الظل وتضارب المصادر
على الرغم من التطوير الكبير في البنية الإحصائية، لا تزال هناك تحديات واضحة تواجه عملية إنتاج البيانات.
ومن أبرزها صعوبة قياس الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشمل أنشطة تجارية وخدمية لا تدخل بالكامل في السجلات الرسمية، رغم أنها تمثل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي الفعلي. كما يشير خبراء إلى وجود اختلافات أحيانًا بين مصادر البيانات المختلفة، سواء بين الجهات الحكومية أو بين البيانات المحلية والدولية.
وترى الدكتورة منى الجرف، أستاذة الاقتصاد، أن مشكلة البيانات تكمن في تعدد مصادرها وتفاوت دقتها، خاصة في قطاعات مثل التجارة والصناعة والزراعة، حيث تختلف الأرقام أحيانًا بين جهة وأخرى.
ومن جهة أخرى، يلفت الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إلى أن بعض المؤشرات مثل ميزان المدفوعات قد تواجه تحديات في الدقة، خصوصًا في تقدير بعض البنود مثل السياحة والتحويلات، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور “بند سهو” أو تقديرات غير مكتملة، مؤكدًا أن الأنشطة الجديدة مثل الخدمات الرقمية وإدارة الأصول لا تُقاس دائمًا بنفس دقة الأنشطة التقليدية.
التحول الرقمي ومنصات جمع البيانات الحديثة
في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن منظومة الحسابات القومية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المنهجيات أو الأدوات.
فقد تم تحديث طرق القياس، وتوسيع قاعدة البيانات، والاعتماد على مصادر أكثر تنوعًا، بما في ذلك البيانات الضريبية والمالية والتجارية.
كما تم إطلاق منصات رقمية حديثة لجمع البيانات من الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقليل الاعتماد على المكاتبات الورقية وتسريع عملية التحديث.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه التطويرات ساعدت في تحسين دقة المؤشرات وزيادة شمولها، خاصة في قطاعات كانت تعاني سابقًا من ضعف التغطية مثل الاتصالات والخدمات والاستثمار الخاص.
هل الهدف هو "تطوير الرقم" أم "تطوير الحياة"؟
لماذا يشعر المواطن أحيانًا بأن الأرقام لا تمثله؟ الإجابة، وفق التحليلات، تكمن في طبيعة المؤشرات نفسها، حيث إن المؤشرات الاقتصادية الكلية لا تقيس “التجربة الفردية”، بل تقيس “الصورة العامة”.
وفي الأسواق، تبدو الصورة أكثر تعبيرًا؛ يقول محمد جعفر، أحد تجار الخضار: “في مواسم في حركة، ومواسم في ركود، لكن الإحساس العام إن الناس بتصرف بحذر أكتر من زمان”.
وتقول نهى، وهي ربة منزل: “كل حاجة غليت، حتى لو في أرقام بتقول إن في تحسن.. المهم في الآخر نقدر نكمل الشهر”.
هذه الأصوات اليومية تعكس جوهر النقاش: هل الهدف هو تحسين الأرقام فقط؟ أم تحسين حياة الناس فعليًا؟
ويبقى السؤال مفتوحًا أمام صناع القرار والخبراء والمجتمع: هل نحتاج فقط إلى تطوير الأرقام؟ أم إلى تطوير الطريقة التي نفهم بها معنى هذه الأرقام في حياة الناس؟