تحذير برلماني من خطورة انتشار مراكز الطب البديل غير المرخصة
حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، من الانتشار الكبير لمراكز العلاج غير المرخصة التي تعمل تحت إسم الطب البديل، مشيرًا إلى أنها أصبحت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، وتفتح المجال أمام ممارسات احتيالية تهدف إلى استغلال معاناة المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال أباظة، في بيان له اليوم، إن بعض هذه المراكز تقدم علاجات وهمية بلا أي أساس علمي أو طبي معتمد مستغلة حاجة المرضى وضعف الوعي عند البعض، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى وضياع أموالهم دون وجود رقابة فعلية أو محاسبة رادعة للمخالفين.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، واقترح خمس إجراءات أساسية:
-إطلاق حملات تفتيش موسعة ومستدامة على جميع مراكز العلاج الطبيعي والطب البديل غير المرخصة في مختلف المحافظات.
-تشديد العقوبات القانونية على كل من يمارس مهنة الطب أو العلاج دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
-حظر الإعلانات المضللة للعلاجات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية غير المتخصصة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
-تنظيم حملات توعية صحية وإعلامية لتثقيف المواطنين بمخاطر اللجوء إلى ممارسات علاجية غير معتمدة علميًا.
-إنشاء آلية رقابية مشتركة بين وزارة الصحة والجهات المعنية لرصد أي مراكز تمارس أنشطة طبية مخالفة للقانون وإغلاقها فورًا.
وأكد النائب أباظة أن صحة المواطنين ليست مجالًا للتجارب أو التجارة، وأن استمرار هذه الظاهرة دون مواجهة حاسمة يشكل تهديدًا للأمن الصحي للمجتمع. وشدد على ضرورة تحرك الحكومة بسرعة قبل وقوع المزيد من الضحايا، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل ممارسة دوره الرقابي لحماية المواطنين من الدجل الطبي واستغلالهم.
