الأحوال الشخصية تدخل مرحلة الحسم.. والبحث العلمي كلمة السر

شددت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على الأهمية القصوى لدور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في المرحلة الراهنة، مطالبةً بضرورة إعداد دراسات ميدانية وأبحاث متخصصة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.

رصد دقيق للواقع الاجتماعي

وأكدت أن توفير قاعدة بيانات علمية ورصد دقيق للواقع الاجتماعي سيمثل ركيزة أساسية لدعم المناقشات البرلمانية الجارية، بما يضمن صياغة تشريعية متوازنة، دقيقة، وأكثر فاعلية في معالجة قضايا الأسرة المصرية.

القومي للبحوث الاجتماعية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في الجزء المتعلق بمخصصات وأجندة عمل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث دعت الدكتورة راندا مصطفى المركز إلى تكثيف جهوده البحثية في ملف الأحوال الشخصية، مؤكدةً أن مخرجات هذه الأبحاث ستكون بمثابة  خارطة طريق علمية تسند إليها اللجنة في صياغة مواد قانونية تلامس احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات الراهنة.

وأكدت رئيس اللجنة، أن الدراسات المطلوبة ينبغي أن تتناول عددا من القضايا الجوهرية المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها سن حضانة الطفل، وقيمة النفقة، والمعايير والأسس التي يتم الاستناد إليها في تحديدها، إلى جانب دراسة ترتيب الحضانة وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وأسرية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأشارت راندا مصطفى، إلى أن هذه الملفات تمثل محاور أساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتحتاج إلى تعميق البحث والدراسة العلمية والمجتمعية، بما يضمن صياغة نصوص تشريعية تعكس الواقع الاجتماعي، وتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع إعلاء مصلحة الطفل الفضلى.

وأضافت أن مشروع القانون سبق تقديمه إلى مجلس النواب، غير أن المرحلة الحالية تستلزم مزيدا من الدراسات المتخصصة التي يمكن الاستناد إليها خلال المناقشات البرلمانية، بما يدعم العملية التشريعية ويسهم في التوصل إلى حلول واقعية للقضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.