الجارحي: “كاري أون” خطوة عملية لتطوير المنافذ التموينية وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة

شارك النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، في فعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.

وتأتي هذه المذكرة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأحد المسارات المهمة لزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة التشغيل في مختلف المحافظات.

تحويل المنافذ القائمة إلى نموذج تجاري حديث

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التمويل اللازم لتطوير المنافذ التموينية الحالية وتحويلها إلى منافذ تجارية تحمل العلامة التجارية “كاري أون”، بما يسهم في رفع كفاءة هذه المنافذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم حزمة من الحوافز الضريبية والائتمانية والتسويقية، بهدف توحيد الشكل العام والهوية البصرية للمنافذ على مستوى الجمهورية، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويمنحها حضوراً أكثر تنظيماً داخل السوق.

الجارحي: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية

وأكد الجارحي، خلال كلمته، أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور الأساسية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، لافتاً إلى أن هذا القطاع يؤدي دوراً مهماً في خلق فرص العمل، ويفتح مجالات أوسع أمام الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى سوق الإنتاج.

وأشار إلى أن الدولة باتت تنظر إلى هذا القطاع باعتباره شريكاً رئيسياً في خطط التنمية، خاصة في ظل قدرته على تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتعزيز ثقافة العمل الحر، ودعم المبادرات الإنتاجية القادرة على النمو والاستمرار.

تكامل بين المؤسسات وتحويل المبادرات إلى واقع

وأوضح رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أن مذكرة التفاهم تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن تحويل المبادرات والأفكار إلى خطوات تنفيذية حقيقية تنعكس آثارها على أصحاب المشروعات بصورة مباشرة.

وأضاف أن دعم هذا القطاع لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب والتأهيل وفتح قنوات التسويق، وهي عناصر ضرورية لضمان استدامة المشروعات ورفع قدرتها على المنافسة والتوسع.

وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لا يقتصر دورها على المهام التشريعية والرقابية، بل تعمل كذلك على تشجيع الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تمكين الشباب اقتصادياً ودعم بيئة ريادة الأعمال.

منظومة متكاملة تربط التدريب بفرص التشغيل

وكشف الجارحي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتأهيل المهني، وفرص التشغيل، ودعم المشروعات الناشئة.

وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف إعداد كوادر شابة قادرة على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة، إلى جانب تمكين أصحاب الأفكار الواعدة من تحويل مشروعاتهم إلى كيانات إنتاجية قادرة على النمو وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

رسالة دعم واضحة للشباب

وقال الجارحي إن الحديث لم يعد مقتصرًا على توفير فرص عمل فقط، بل يمتد إلى بناء مستقبل حقيقي للشباب، ومنحهم الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق النجاح والانطلاق في مسارات إنتاجية مستقرة.

وأضاف أن مبادرة “كاري أون” تحمل رسالة واضحة تؤكد وقوف الدولة إلى جانب كل شاب يسعى إلى تحقيق طموحه وبناء مشروعه الخاص، مشيراً إلى أن نجاح هذه المبادرات سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام كلمته، وجّه رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشكر إلى جميع الجهات التي شاركت في هذا التعاون، معرباً عن تطلعه إلى أن تسفر هذه المذكرة عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج.