النواب يحيل 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية ومشروع قانون إلى اللجان المختصة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، ثلاث قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون تقدمت به النائبة نشوى الشريف بمشاركة 60 نائبًا، يقترح تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة تضم لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير شامل حوله.
اتفاقيات تمويل مشاريع استراتيجية
وشملت القرارات المحالة اتفاق رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بتمديد الخط الأول لمترو الأنفاق، بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تضمنت الاتفاقية رقم 199 لسنة 2026، الخاصة بمنحة لدعم الخدمات الاستشارية لتعزيز قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
اتفاقية التعاون القضائي
وشملت الإحالة أيضًا قرار رقم 206 لسنة 2026، الذي يوافق على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين مصر وقطر، والموقعة في الثالث من فبراير 2026.
وأوضحت الإحالات أن هذه القرارات الثلاثة ستتولى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دراستها، بينما سيتم بحث مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية داخل لجنة مشتركة بين لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية، لإعداد تقرير مفصل يرفع للمجلس.
