وزير المالية الإسرائيلي يواجه مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ويتوعد بإجراءات انتقامية

صعد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف «بتسلئيل سموتريتش» لهجته اليوم الثلاثاء، عقب إخطاره بوجود تحرك داخل المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه، واعتبر أن ملاحقة مسؤولين إسرائيليين في المحكمة تمثل "إعلان حرب" على إسرائيل. على حد تعبيره

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية إن أي قرار يستهدف رئيس الحكومة أو وزراء في الحكومة الإسرائيلية عبر المحكمة الجنائية “سيقابل برد مباشر”، مضيفا أن تل أبيب لن تتعامل مع الأمر باعتباره خطوة قانونية فقط بل كتصعيد سياسي ودبلوماسي واسع. وفق ما أوردت RT الروسية

وهدد سموتريتش بأنه سيبدأ باتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ “الأطراف المعادية”، مشيرا إلى أنه سيستخدم صلاحياته داخل وزارة المالية ووزارة الأمن لتنفيذ خطوات عملية وليس مجرد إطلاق تصريحات إعلامي، وكشف أن أول إجراء سيتخذه سيكون توقيع قرار لإخلاء منطقة «خان الأحمر» في الضفة الغربية، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بداية لسلسلة قرارات أخرى خلال الفترة المقبلة.

اتهامات عديدة

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد تسريبات أشارت إلى أن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يدرس إصدار مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات تتعلق بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية. الى جانب تورطه بالتوسع الاستيطاني والتهجير القسري والانتهاكات بحق الفلسطينيين، فضلا عن اتهامات تتعلق بممارسات الفصل العنصري.

وحمل سموتريتش السلطة الفلسطينية مسؤولية التحركات القانونية الأخيرة داخل المؤسسات الدولية، معتبرا أنها “تقود حملة سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية في المحافل الخارجية”. على حد قوله