الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية غير مسبوق وبرنامج جديد لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والمالية والتموين والبترول والاستثمار والتخطيط والصناعة، إلى جانب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية وقيادات الوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لاحتواء الأزمة واستعادة الاستقرار الإقليمي، ودعم المسارات السلمية التي تحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها.

كما ناقش الاجتماع تأثيرات الأزمة على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا وعالميا، والخطوات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من آثارها داخليا، وشدد مدبولي على استمرار التنسيق بين الوزارات لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وضمان توفير متطلبات الاستهلاك والإنتاج دون انقطاع.

بعض السلع تكفي لأكثر من عام

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أرصدة السلع الاستراتيجية، وأكد وزير التموين أن المخزون الحالي غير مسبوق، حيث تكفي بعض السلع لأكثر من عام، وأخرى لأكثر من 8 أشهر، مما ينعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.

واستعرض الدكتور حسين عيسى تقرير مجموعة العمل المكلفة بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، والذي تضمن توصيات بإطلاق برنامج تنفيذي لتطوير آليات ضبط الأسعار، ويهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة السوق والحد من الممارسات الاحتكارية، من خلال إصلاح الإطار التشريعي، وزيادة الشفافية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير سلاسل التوزيع والرقابة.

من جانبه، عرض وزير البترول تطورات أسعار النفط والغاز عالميا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ومتوسط استهلاك البنزين والسولار محليا، إلى جانب الجهود الجارية لتأمين المنتجات البترولية في ظل الظروف الراهنة.