انخفاض أسعار السكر محليًا رغم التوترات العالمية.. وشعبة المستوردين توضح السبب

أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتمديد منع تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، مع قصر التصدير على الكميات الزائدة عن الاستهلاك المحلي، يعبر عن توجه الدولة لتشديد الرقابة على السلع الأساسية والحفاظ على توازن الأسواق.

وبين "بشاي"، في تصريحات خاصه لموقع بلدنا اليوم، أن هذا القرار يستكمل سلسلة من الضوابط التي فرضت لتنظيم سوق السكر، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك سبق وأصدرت خلال 2025 تعليمات بمنع استيراد السكر المكرر للتجارة إلا عبر جهات حاصلة على موافقات رسمية مسبقة، ولمدة 3 أشهر، بهدف منع المضاربات وتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والكميات المستوردة.

وتابع أن أسعار السكر في السوق المحلي سجلت انخفاضا واضحا مؤخرا، رغم التوقعات بارتفاعها بسبب الأوضاع العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، معتبرا أن ذلك يثبت نجاح الإجراءات التنظيمية التي تم تطبيقها.

وذكر "بشاي"، أن أرقام التجارة الخارجية بينت هبوط صادرات مصر من السكر 41% خلال يناير وفبراير 2026 لتصل إلى 35 مليون دولار، ما يعكس الأثر المباشر لقرار وقف التصدير على زيادة الكميات المعروضة محليا.
 

في وقت سابق، أوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين   أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات البيع والشراء، وتسريع حركة دوران السلع داخل السوق، مما يساهم في دعم النشاط التجاري وتلبية احتياجات المستهلكين بمرونة أكبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض الاضطرابات في حركة التجارة الداخلية نتيجة التغيرات المتكررة في مواعيد فتح وغلق المحال، بالإضافة إلى قيود حركة نقل البضائع في بعض الأوقات، وهو ما أثر على كفاءة سلاسل الإمداد وتوزيع السلع، لافتًا إلى أن القرار الجديد يساعد في إعادة الانضباط والتوازن للأسواق.

توفر السلع واستقرارها في السوق

وأضاف بشاي  أن العودة للمواعيد الطبيعية تمنح التجار والمستوردين قدرة أكبر على تنظيم أعمالهم بشكل أفضل، وتقلل من الهدر في الوقت والتكاليف التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على توفر السلع واستقرارها في السوق.

كما أكد أن توقيت القرار مهم في ظل متابعة الحكومة لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وحرصها على دعم استقرار الأسواق وضمان توافر السلع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد وتعزيز استقرار الأسعار.

دعم مرونة السوق المصري

واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه القرارات، ودعم مرونة السوق المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.