لتنظيم أوضاع وسائل النقل غير المقننة.. الشعب الجمهوري يتقدم بمقترح لإعداد خطة وطني
تقدم النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بمقترح رسمي إلى الحكومة طالب فيه بإعداد خطة وطنية شاملة وسريعة لتنظيم أوضاع وسائل النقل غير المقننة والحد من مظاهر العشوائية المرتبطة بها.
الاستقرار المجتمعي
وأشار الطويل، في المذكرة المرفقة بالمقترح، إلى أن تطوير منظومة النقل وضمان انضباطها يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، موضحًا أن بعض وسائل النقل تستغل في ممارسات غير قانونية وسلوكيات تهدد الأمن العام، من بينها جرائم الخطف والسرقة تحت التهديد.
وأكد النائب أن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان لا يقتصر على متابعة الأداء الحكومي فقط، وإنما يشمل أيضًا طرح حلول عملية لمعالجة المشكلات التي تمس حياة المواطنين، مشددًا على أن المقترح يهدف إلى القضاء على مظاهر الفوضى المرورية ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن بالشارع المصري عبر إجراءات تنفيذية واضحة.
خفض الرسوم
ودعا الطويل إلى اتخاذ خطوات حاسمة تنهي حالة عدم التنظيم القائمة، من خلال منح أصحاب "التوك توك" مهلة نهائية لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، مع تبسيط المتطلبات وخفض الرسوم المقررة لتشجيع دمج هذه المركبات ضمن الاقتصاد الرسمي.
وطالب باتخاذ إجراءات صارمة بحق المركبات غير المرخصة بعد انتهاء المهلة، تشمل المصادرة ومنع سيرها دون لوحات معدنية، إلى جانب تحديد مسارات تشغيل واضحة لها وحظر تحركها داخل العواصم وعلى الطرق السريعة.
وتضمن المقترح ضرورة إخضاع سائقي مركبات الأجرة والنقل الذكي لفحوصات طبية ونفسية وتحاليل للكشف عن المخدرات والمواد المؤثرة على الوعي، باعتبارها شرطًا أساسيًا للحصول على الرخصة أو تجديدها.
وطالب أيضًا بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الطرق الرئيسية لإجراء اختبارات فورية للسائقين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.
التكنولوجيا الحديثة
وشدد النائب على أهمية التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مطالبًا بإلزام الحافلات ووسائل النقل الجماعي وسيارات النقل الذكي بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية عند إصدار أو تجديد التراخيص، بالإضافة إلى زيادة انتشار كاميرات المراقبة عالية الجودة في الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بغرف التحكم والمتابعة الأمنية.
ودعا الطويل كذلك إلى إعداد تعديلات تشريعية على قانون العقوبات تقضي بتشديد العقوبات المقررة لجرائم الخطف والسرقة بالإكراه إذا ارتُكبت باستخدام أي وسيلة نقل، سواء كانت عامة أو خاصة أو غير مقننة، بحيث ينظر إلى استخدام المركبة كعامل مشدد للعقوبة قد يصل إلى السجن المشدد أو المؤبد وفقًا لظروف الجريمة.
واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب لدراسته بصورة مستفيضة، تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه على أرض الواقع.
