بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026-2027
انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، والتى سيتم فيها مناقشة التقرير الصادر عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
المخصصات المالية
وتضمن التقرير مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، من بينها وقف صرف أي دفعات مقدمة للمشروعات خلال الربع الأخير من السنة المالية، إلى جانب وضع ضوابط أكثر إحكامًا على عمليات نقل المخصصات المالية بين المشروعات المختلفة، بما يضمن ارتباط التمويل بمستويات التنفيذ الفعلية.
القطاع الخاص
وأشار التقرير إلى أهمية الالتزام بحدود واضحة للاستثمار الحكومي، بما يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية تخطيطية تمتد حتى عام 2030، تراعي التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وتحقق توافقًا بين الأهداف السنوية والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى.
وأكدت الخطة توجهها نحو تطوير منظومة التخطيط والمتابعة من خلال التركيز على نتائج التنفيذ والعوائد التنموية المتحققة بدلًا من الاقتصار على حجم الاعتمادات المالية المخصصة، الأمر الذي يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة ويوجه الإنفاق نحو المشروعات الأكثر جدوى وتأثيرًا في تحقيق مستهدفات التنمية.
كما ركزت الخطة على دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي عبر تحديث آليات متابعة المشروعات، وربط التدفقات التمويلية بمعدلات الإنجاز الفعلية، والتوسع في تطبيق أساليب تقييم المخاطر للمشروعات المختلفة، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتمويل والتنفيذ من خلال نظم إلكترونية متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات.
وأكدت الخطة على أهمية التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق الحكومي بنتائج ومؤشرات قابلة للقياس، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات التخطيط والاستثمار من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل إعداد دراسات الجدوى، وتقييم المشروعات، واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة في المتابعة والتقييم.
