عضو بالشيوخ: الخطة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027 يمثل خطوة هامة لدفع مسيرة التنمية

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدفع مسيرة التنمية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي والإقليمي من تحديات ومتغيرات متلاحقة تتطلب رؤى مرنة وقدرة عالية على التكيف.

معدلات النمو

وأضاف عفيفي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الخطة تتضمن مجموعة من الأهداف الطموحة المرتبطة بتحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

المؤشرات الاقتصادية

وأوضح هلال أن تقييم نجاح البرامج التنموية لا ينبغي أن يقتصر على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية العامة، وإنما يرتبط بالنتائج الملموسة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء من خلال توفير فرص عمل جديدة، أو رفع مستويات الدخل، أو تحسين الخدمات الأساسية، أو دعم القدرة المعيشية للأسر المصرية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ،  إلى أهمية تقديم رؤية أكثر تفصيلًا حول الآليات التنفيذية التي ستضمن الوصول إلى المستهدفات المعلنة، خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد على ضرورة وجود منظومة واضحة لمتابعة الأداء وقياس النتائج، بما يسمح بتقييم نسب الإنجاز بصورة دورية، واكتشاف التحديات التي قد تعرقل التنفيذ مبكرًا، بما يتيح التعامل معها بكفاءة وسرعة.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن حجم الانعكاسات المتوقعة للخطة على سوق العمل، ومدى قدرتها على خلق وظائف نوعية ومستدامة، إلى جانب تأثيرها المباشر على تحسين مستوى المعيشة، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة التي تحملت أعباء اقتصادية متزايدة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يظل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أهمية إزالة العقبات أمام المستثمرين، ودعم الصناعة الوطنية، والتوسع في الصادرات المصرية باعتبارها ركائز رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص التشغيل.

كما دعا إلى تحقيق تكامل حقيقي بين المشروعات القومية الكبرى وبرامج التنمية المحلية داخل المحافظات، بما يضمن توزيع عوائد التنمية بصورة متوازنة وعادلة، ويمنح المناطق الأكثر احتياجًا فرصًا أكبر للاستفادة من المشروعات والخدمات التنموية.

وتابع النائب عصام هلال عفيفي أن مجلسي النواب والشيوخ سيواصلان أداء دورهما الرقابي والتشريعي في متابعة تنفيذ الخطط الحكومية وتقييم نتائجها، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مسيرة التنمية الوطنية المتوافقة مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.