شراكة مؤسسية بين "القومي لحقوق الإنسان" و"شيوخ مصر" لبحث أولويات المرحلة المقبلة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لبحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي المشترك، ورسم ملامح وأولويات العمل الحقوقي خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن دعم البيئة التشريعية وتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
وضم اللقاء الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائبه الأستاذ محمد أنور السادات، بحضور أعضاء المجلس، في حين ترأس جانب مجلس الشيوخ الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، وبمشاركة وكيلي اللجنة وعدد من النواب.
تطوير التشريعات والتحول الرقمي
واستعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، خلال اللقاء، الرؤية الاستراتيجية وأولويات عمل المجلس في الفترة القادمة، مؤكداً التزام المجلس بأداء دوره الوطني عبر تقديم الاستشارات والتوصيات، وإعداد التقارير المتخصصة، وتلقي شكاوى المواطنين، ونشر الثقافة الحقوقية بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية.
حزمة من الملفات التي يعكف المجلس على إنجازها
وكشف جمال الدين عن حزمة من الملفات التي يعكف المجلس على إنجازها حالياً، أبرزها دراسة مقترحات لتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس بالإضافة إلي وضع اللمسات النهائية على خطة الأنشطة السنوية المقبلة علاوة علي تطوير منظومة الشكاوى والاعتماد على التحول الرقمي.
تعزيز آليات المساعدة القانونية للمواطنين
وشدد رئيس المجلس على أن منظومة حقوق الإنسان هي "كتلة متكاملة" لا تتجزأ، مشيراً إلى أهمية إشراك المجتمع المدني والشباب في مسارات التنمية وترسيخ سيادة القانون مشيرا إلي التوسع في إصدار أوراق السياسات والدراسات المعرفية.
تناغم التشريع والرقابة
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بالدور المحوري الذي يلعبه المجلس القومي كركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة الموازنة بين نشر الثقافة الحقوقية وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
وفي سياق متصل، دعا محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس إلى ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين المجلس ومجلس الشيوخ، معتبراً أن هذا التعاون يمثل قوة دفع لتطوير الأداء المؤسسي وتحديث القوانين الداعمة للحقوق والحريات.
إقرار لقاءات دورية مشتركة
و اختتم الاجتماع بحوار مفتوح اتفق فيه الجانبان على مأسسة هذا التعاون عبر إقرار لقاءات دورية مشتركة، وتنظيم جلسات استماع موحدة، لضمان استدامة التنسيق بما يصب مباشرة في مصلحة المواطن المصري.