وكيل الشيوخ يطالب بزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية

أوضح اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية أعدّت دراسة شاملة تناولت مختلف القطاعات ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

الأمن القومي

وأكد العوضي خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن الخطة المطروحة تستند إلى رؤية متكاملة تضع الحفاظ على الأمن القومي في مقدمة أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن يمثلان الأساس الذي يُبنى عليه أي تقدم اقتصادي.

التضخم

وأشاد وكيل مجلس الشيوخ، بالنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط في الموازنة بين الطموح والواقعية، مؤكدًا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى كبح التضخم والحد من آثاره في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وشدد على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال زيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تنافسية تتيح له القيام بدوره دون معوقات.

قدرات الدولة 

وأشار النائب أحمد العوضي، إلى أن تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتطوير الصناعات الوطنية، إلى جانب تنويع مصادر إنتاج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، يمثلان عوامل مهمة لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي ودعم قدرات الدولة.

وفي سياق متصل أكد على أهمية البرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور الذي تؤديه مبادرة "حياة كريمة" في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق المستهدفة.

ودعا العوضي، الحكومة إلى تسريع خطوات التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات والوزارات المختلفة بما يضمن رفع كفاءة الإدارة المالية وتحقيق مزيد من الشفافية، فضلًا عن دعم توطين صناعة الدواء وتقليل الاعتماد على الواردات، مطالباً بإنشاء آلية أو صندوق متخصص للتحوط من تقلبات أسعار الطاقة العالمية، بهدف الحد من تأثير الارتفاعات المفاجئة على الاقتصاد المحلي.