ضبط 3 أطنان سلع غذائية وتحرير 19 محضرًا لمواجهة التلاعب بالأسواق
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ، حيث جاءت هذه الحملة استجابة مباشرة لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الذي شدد مرارًا على ضرورة إحكام الرقابة التموينية والصحية على مختلف السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي بحزم لكل صور التلاعب والغش التجاري لضمان وصول غذاء آمن وسليم لأهالي المحافظة.
تنسيق مشترك وجهود مؤسسة متكاملة
انطلقت الحملة الرقابية الكبرى بتنسيق ميداني كامل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة وكل من مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الطب البيطري، وقوة من مباحث التموين ، حيث قاد هذا العمل الميداني علي لطفي رئيس مركز ومدينة جهينة، الذي تابع عن قرب خطة المرور على المحال العامة والمجازر والمطاعم بنطاق المدينة والقرى المجاورة لها ، حيث استهدفت الفرق المشاركة فحص جودة المنتجات المعروضة، ومراجعة تواريخ الصلاحية، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للعمل.
حصيلة الحملة والتحفظ على المضبوطات
أسفرت الجهود المكثفة التي قامت بها الجهات الرقابية خلال تلك الحملة عن تحرير تسعة عشر محضرًا متنوعًا للمخالفين ، حيث تنوعت تلك المخالفات ما بين رصد حالات ذبح للمواشي خارج المجازر الحكومية المعتمدة، ومخالفات تتعلق بإشغال الطريق العام، وعدم الإعلان بوضوح عن الأسعار للمواطنين، فضلًا عن تحرير محضر خطير يتعلق بحيازة وتخزين كميات من السلع الغذائية دون وجود فواتير تثبت مصدرها القانوني.
وفي ذات السياق، تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على ثلاثة أطنان كاملة من السلع الغذائية الأساسية غير المصحوبة بمستندات، والتي شملت طنين من حبوب الفول وطنًا كاملاً من العدس، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة.
توجيهات مشددة باستمرار الرقابة الدورية
من جانبه، أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على استمرار وتكثيف هذه الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل دوري ومفاجئ في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة دون استثناء ، حيث اوضح أن الهدف الأساسي هو التأكد التام من التزام كافة المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية الواجبة، ومراجعة جودة وصلاحية كل ما يتم عرضه للمواطنين للاستهلاك الآدمي.
كما جدد المحافظ التأكيد على أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي شخص تسول له نفسه المساس بصحة وسلامة المواطنين، أو التلاعب بالأسعار، أو محاولة حجب السلع واحتكارها لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس الأسواق.
