مدبولي: الاقتصاد المصري صامد أمام الأزمات العالمية ومؤشراته مستقرة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الثبات في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أن الدولة نجحت في الحفاظ على توازن مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم الضغوط الجيوسياسية والتغيرات الحادة في الأسواق الدولية.
التوقعات الدولية حول تأثر مصر لم تتحقق
أشار مدبولي، خلال جولته الميدانية إلى أن التوقعات التي توقعت تضرر مصر بقوة من الأزمات العالمية لم تصدق، بفضل قدرة الدولة على إدارة ملفاتها الاقتصادية بكفاءة، لافتا إلى أن الاقتصاد المحلي أثبت مرونة عالية في التعامل مع أزمات غير مسبوقة.
التعامل مع الموجة التضخمية ضمن حدود مسيطر عليها
أوضح رئيس الوزراء، أن موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم بسبب التوترات والحروب، تم احتواؤها في مصر ضمن نطاق معقول، مؤكدا استمرار العمل على دعم الاستقرار المالي والنقدي.
ثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمار بمصر
أكد مدبولي، أن مصر نجحت مؤخرا في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن عدة شركات عالمية أعربت عن ثقتها في بيئة الأعمال المصرية، وهو ما ترجم إلى خطط لتوسعة مصانع قائمة وإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة داخل السوق.
شركات دولية تنقل خطوط إنتاجها لمصر
أضاف أن بعض الشركات الدولية بدأت بالفعل في نقل جزء من استثماراتها وخطوط إنتاجها إلى مصر، مدفوعة بالاستقرار السياسي ووضوح السياسات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات المستمرة وتحسن مناخ الأعمال.
زيارات ميدانية تعكس ثقة المستثمرين
أشار رئيس الوزراء، إلى أن جولاته الأخيرة بالإسكندرية والمنطقة الصناعية بأكتوبر كشفت عن تزايد ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، موضحا أن تصريحات قيادات الشركات العالمية أكدت أن مصر أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل البنية التحتية المتطورة وفرص التوسع الصناعي المتاحة.
التركيز على الإنتاج والتصدير لزيادة الاحتياطي النقدي
شدد مدبولي، على استمرار الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسين أداء الاقتصاد القومي.
مسار إصلاحي مستمر وتحسن سنوي متوقع
وأختتم رئيس الوزراء، حديثه بالتأكيد أن أمام الدولة مجالا واسعا لمزيد من الإصلاح والتطوير، وأن كل عام مقبل سيشهد تحسنا تدريجيا في المؤشرات الاقتصادية، بفضل استمرار برامج الإصلاح والتوسع في القطاعات الإنتاجية.