تسهيلات جديدة للمستثمرين.. الضرائب تقلص مدة رد القيمة المضافة لدعم السيولة بالشركات
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم تسهيلات جديدة للممولين من خلال مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة المعروض حاليا على البرلمان.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل التعديل الجديد، الذي يستهدف اختصار الوقت المطلوب لإعادة الأموال المستحقة للمشروعات وهو الرصيد الدائن، لتصبح أربعة أشهر فقط بدلا من ستة أشهر، وهو ما يساعد الشركات على توفير أموال سائلة تدعم استمرار أعمالها وتوسعاتها.
مساندة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضحت مصلحة الضرائب أن التعديلات الجديدة ستمنح ميزة أخرى للمشروعات الصغيرة ، من خلال تقليل فترة رد الأموال لهذه المشروعات لتصبح ثلاثة أشهر فقط، وذلك لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة على الدخول تحت مظلة المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم الحكومي.
خطة وزارة المالية لتخفيف الأعباء من خلال التعديلات الجديدة لقانون الضريبة
وتستهدف وزارة المالية إنهاء إجراءات رد الضريبة بسرعة وبدون تعقيدات، من خلال تخفيف الضغوط المالية عن أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وضخ سيولة نقدية جديدة تحرك حركة الاقتصاد وتنشط السوق.
بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وأوضحت رشا عبد العال أن تسريع رد مستحقات الشركات كان على رأس مطالب رجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن التعديل الجديد يثبت سعي الدولة لبناء نظام ضريبي مرن وسهل، يعتمد على الثقة المتبادلة مع الممولين، حتى يساعد على تطوير بيئة الاستثمار في مصر وزيادة الإنتاج المحلي.
