بعد تصريحات رئيس الوزراء.. متى يتم الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء؟
لا تزال الحكومة والبرلمان يتسارعان لغلق ملف مخالفات البناء في مصر، استجابة لطلبات ملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وازدادت مناشدات المواطنين للحكومة بضرورة معالجة الثغرات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق قانون التصالح، وتوفير تسهيلات تعالج حالة الانتظار الطويلة لتقنين المباني، وتراعي الظروف الاقتصادية للمواطن.
مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين
و كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له أمس السبت بمؤتمر صحفي، أن الحكومة تضع في الوقت الحالي، اللمسات النهائية على مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد رئيس الحكومة أن التعديلات سيتم عرضها اعلى طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أقصى تقدير، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان وإقرارها بشكل نهائي.
وطمأن رئيس الوزراء المواطنين وقال إن الدولة تسابق الزمن لتيسير الإجراءات وتخطي التحديات السابقة التي واجهت تطبيق القانون.
عقبات وتحديات واجهت المواطنين
ونستعرض لكم في السطور التالية أهم التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ تطبيقه، وما هي التهديلات المقترحة التي سيشهدها القانون.
ازدادت المطالب بمد تاريخ التصوير الجوي لاستيعاب الحالات والمخالفات التي جرت بعد المدة المحددة بالقانون السابق، كما كثرت الشكاوى المستمرة من تكدس الطلبات وبطء الاجراءات التنفيذبة داخل الأحياء ومجالس المدن.
كما تضمنت الشكاوى الارتفاع الكبير في تكاليف التقارير الهندسية الصادرة عن المكاتب الاستشارية.
حزمة التيسيرات الـ 5 في التعديلات المرتقبة
كان قد كشف البرلماني مصطفى بكري، اهم التعديلات المقترحة الجديدة التي تم مراجعتها داخل مجلس الوزراء وتستهدف خدمة أكثر من 5 ملايين مواطن ومنها مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي لمنح فرصة كاملة لكافة الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وشملت التعديلات تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن باعتماد النماذج والقرارات النهائية لتسريع وتيرة العمل، والاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى صادر من مهندس نقابي فقط، دون اشتراط المكاتب الاستشارية المكلفة، و إقرار خصم مالي يصل إلى 50% على قيمة التصالح للمستفيدين من تكافل وكرامة وفئات العمالة غير المنتظمة.
