الإمارات تقر حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً
أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً جديداً ينظم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية وترسيخ منظومة متقدمة للسلامة الإلكترونية تواكب التطورات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا.
ويستهدف القرار تمكين الأطفال من الاستفادة من التقنيات الحديثة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تتناسب مع مراحلهم العمرية، بما يعزز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا ويحد من المخاطر الرقمية.
حظر استخدام المنصات لمن هم دون 15 عاماً
وينص القرار على تحديد الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ15 عاماً، حيث يُمنع الأطفال دون هذا السن من إنشاء أو تشغيل أو استخدام أي حسابات شخصية على تلك المنصات.
كما يحظر عليهم الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة، بما يشمل النشر والتعليق والمشاركة والتفاعل الاجتماعي والانضمام إلى المجموعات العامة والقنوات المفتوحة أو أي مساحات تواصل واسعة النطاق.
ضوابط خاصة للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً
يسمح القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكن وفق ضوابط حماية خاصة تشمل تصنيف المحتوى بما يتناسب مع أعمارهم، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التواصل مع مستخدمين غير معروفين، إلى جانب تنظيم أوقات الاستخدام، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.
وأكد القرار أن موافقة ولي الأمر لا تُعد استثناءً من الحظر أو القيود المفروضة، مع السماح للقائم على رعاية الطفل باستخدام أدوات الرقابة الأبوية المتاحة لضبط إعدادات الحسابات بما يتوافق مع أحكام القرار.
التحقق الإلزامي من العمر
ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق وسائل فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدمين، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوسائل البيومترية، أو أي آليات أخرى يعتمدها مجلس السلامة الرقمية للطفل.
كما نص على عدم الاكتفاء بالتصريح الذاتي بالعمر، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية وتقليل جمع البيانات الشخصية إلى الحد الأدنى، وضمان الشفافية في آليات التحقق.
التزامات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي
يشمل القرار جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء الحسابات الشخصية أو نشر المحتوى والتفاعل الاجتماعي أو تعتمد على الخوارزميات في عرض المحتوى، سواء كانت خدماتها مجانية أو مدفوعة، ويطبق على جميع المنصات المتاحة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها.
ويلزم القرار هذه المنصات برصد الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عاماً، وتعليقها أو تعطيلها فوراً، واتخاذ تدابير تقنية لمنع التحايل على أنظمة التحقق من العمر.
كما يحظر استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة القائمة على التتبع أو التنميط السلوكي، أو استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية.
مسؤوليات الأسر وتعزيز الرقابة الأبوية
أكد القرار مسؤولية أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال في عدم تمكينهم من استخدام المنصات بالمخالفة للضوابط، وعدم التحايل على أنظمة التحقق من العمر، مع ضرورة الإشراف على النشاط الرقمي للأطفال وتعزيز وعيهم بمخاطر الإنترنت وأساليب الاستخدام الآمن.
كما أوجب على المنصات توفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية مخصصة للأطفال وأسرهم، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية ورفع تقارير منتظمة إلى الجهات المختصة.
رقابة حكومية وصلاحيات للجهات المختصة
أسند القرار مسؤولية متابعة التزام المنصات إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كلٌ وفق اختصاصه، مع منحهما صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يشمل الإنذار أو الحجب الجزئي أو الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية وفق مبدأ التدرج.
كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.
تعزيز ريادة الإمارات في حماية الأطفال رقمياً
ويأتي القرار انسجاماً مع التوجهات العالمية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين حماية النشء، ودعم الأسر، وتعزيز مسؤولية المنصات، بما يدعم توجه الإمارات نحو بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، ويرسخ مكانتها كنموذج عالمي في مجال السلامة الرقمية للأطفال.
