الرقابة الإدارية والنواب يؤكدان أهمية التحول الرقمي ودعم الجمهورية الجديدة

شهد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم ختام فعاليات الملتقى الأول لأعضاء مجلس النواب تحت عنوان «أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي»، والذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية بمقرها في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو 2026، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة.

منصة للحوار وتبادل الخبرات

جاء تنظيم الملتقى انطلاقاً من حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن آليات تطوير العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.

الحوكمة والتحول الرقمي في صدارة المناقشات

ناقش المشاركون خلال جلسات الملتقى عدداً من المحاور المرتبطة بتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي وأثرها في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان حسن إدارة الموارد العامة وحماية مقدرات الدولة، كما تم استعراض التجارب والممارسات الحديثة التي تسهم في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة المتابعة والتقييم.

استعراض التحديات الإقليمية والاقتصادية

وتضمنت فعاليات الملتقى مناقشات موسعة حول عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على الساحتين الإقليمية والدولية، من بينها تطورات الأوضاع السياسية الراهنة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، إلى جانب الفرص المتاحة لدعم النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما تناولت الجلسات برامج الحماية الاجتماعية وجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن مناقشة ملفات الطاقة والأمن المائي والغذائي باعتبارها من القضايا الحيوية المرتبطة بالأمن القومي.

جهود الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد

واستعرضت هيئة الرقابة الإدارية خلال الملتقى أبرز جهودها في مجالات التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات وتطوير البنية المعلوماتية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء. 

كما تناولت العروض المقدمة آليات مواجهة الجرائم المستحدثة، وخطط التوعية بمخاطر الفساد، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

دعم الجمهورية الجديدة وترسيخ العمل المشترك

وأكد المشاركون أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو بناء جسور التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإثراء الحوار الوطني حول مختلف القضايا ذات الصلة بالتنمية والإصلاح الإداري، كما يسهم في صياغة رؤى وسياسات أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمتغيرات المتسارعة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية وخططها التنموية.

وشدد الحضور على أن تعزيز مبادئ الحوكمة وتوسيع نطاق التحول الرقمي يمثلان أحد أهم المسارات الداعمة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المشترك، ورفع مستويات الكفاءة والفاعلية، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.