أرباح سايب بنك ترتفع 10% إلى 34.3 مليون دولار وزيادة رأس المال إلى 331 مليون دولار
شهد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب بنك) أداءً ماليًا إيجابيًا خلال العام الماضي، مدعومًا بنمو الأرباح وزيادة إيرادات الفوائد، إلى جانب اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم خططه التوسعية وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
النتائج المالية لبنك سايب
وكشفت النتائج المالية للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 10% خلال العام الماضي، ليصل إلى 34.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 31.1 مليون دولار خلال العام الأسبق، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للبنك وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستقرة رغم التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي.
كما سجلت إيرادات الفوائد نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 438.8 مليون دولار، مقابل 404 ملايين دولار في عام 2023، وهو ما يعكس استفادة البنك من التوسع في الأنشطة المصرفية المختلفة وزيادة حجم الأعمال والتمويلات المقدمة للعملاء.
زيادة رأس مال سايب
وفي خطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية ودعم خطط النمو المستقبلية، وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.02 مليون دولار، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وتضمنت الزيادة إصدار نحو 17.35 مليون سهم مجاني بقيمة إجمالية بلغت 173.52 مليون دولار، تم تمويلها من مصادر متعددة تشمل الأرباح المحتجزة والاحتياطيات المختلفة، في إطار استراتيجية البنك لتعزيز هيكله المالي دون تحميل المساهمين أعباء مالية إضافية.
تقسيم زيادة رأس مال بنك سايب
وأوضح البنك أن الزيادة تم تقسيمها إلى شقين، الأول يتمثل في إصدار أسهم مجانية بعدد 1.102 مليون سهم بقيمة اسمية 11.02 مليون دولار ممولة من أرباح عام 2022، بينما تمثل الشق الثاني في إصدار 16.25 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 162.5 مليون دولار، ممولة من الاحتياطي القانوني والعام ورأس المال والأرباح المحتجزة، بما في ذلك أرباح عام 2021.
وبموجب القرار، سيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية البالغة 10 دولارات للسهم، ما يمنح المساهمين فرصة لزيادة حصصهم في رأس مال البنك دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة.
تعديلات النظام الأساسي لسالب
وعلى صعيد آخر، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك، بما يتوافق مع الزيادة الجديدة في رأس المال المصدر والمدفوع، ويعكس الهيكل الرأسمالي الجديد عقب تنفيذ عملية التوزيع المجاني للأسهم.