كيف تغير ملف العشوائيات بمصر قبل 30 يونيو وبعدها؟.. الحكومة تكشف بالأرقام

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا جديدا “انفوجراف” ، رصد من خلاله التحولات والتغيرات التي شهدها ملف المناطق العشوائية في مصر قبل وبعد 30 يونيو،  وذلك ضمن سلسلة من الانفوجرافات التوضيحية التي تسلط الضوء على مسارات التنمية المستدامة وحجم التحديات التي تم تجاوزها بعنوان : "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة".

أوضاع ملف العشوائيات قبل 30 يونيو

واستعرض الانفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حجم الأزمات المعقدة التي عانى منها هذا الملف لسنوات طويلة قبل 30 يونيو، حيث تم رصد انتشارا للمناطق غير الآمنة والبيئات السكنية التي تفتقر لأدنى الخدمات الأساسية ومعايير السلامة الإنشائية والجودة.

كما أشار المركز الإعلامي إلى أن تلك الفترة شهدت تدهورا في البنية التحتية وغياب للخدمات، وتركز ملايين المواطنين داخل مناطق غير مخططة، وتفاقم ظاهرة الأسواق العشوائية غير المنظمة، الأمر الذي كان له تأثير سلبي  على جودة معيشة السكان.

إعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة

و تبنت الدولة رؤية وطنية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي الاجتماعي والارتقاء بحياة المواطنين بعد 30 يونيو، وهي الجهود التي أثمرت رسميا عن إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.

وجاء هذا الإنجاز بعد الانتهاء الكامل من تطوير 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير بدائل سكنية حضارية وملائمة استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، عبر تسليم 246 ألف وحدة سكنية مجهزة.

مشروعات جارية لتطوير المناطق غير المخططة والأسواق

وامتد التطوير ليمشل المناطق غير المخططة في مختلف المحافظات، حيث يجري العمل على تطوير 152 ألف فدان غير مخطط، وتصل التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا المحور نحو 318 مليار جنيه.

ووضعت الدولة خطة موازية تستهدف تطوير الأسواق العشوائية وتنظيمها بشكل حضاري في مختلف ربوع الجمهورية، بتكلفة تقديرية بلغت 44 مليار جنيه، والمستهدف الانتهاء منها بحلول عام 2030.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى ان  30 يونيو، تعتبر نقطة فارقة في تطوير ملف المناطق العشوائية، حيث نجحت الدولة في  تحويل المناطق التي عانت من التهميش لنقص الخدمات، إلى مجتمعات عمرانية آمنة ومستقرة تدعم أهداف التنمية الشاملة.