حسم موقف التصوير الجوي بملف التصالح.. ماذا سيحدث للمباني المخالفة الحديثة؟

يتصدر ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمام الرأي العام المصري خلال الاونة الأخيرة،  حيث يمس هذا الملف ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خاصة بعد إعلان الحكومة رسميا عن وجود تعديلات مرتقبة في القانون ستساعد على حل المشكلات التي واجهت التطبيق على أرض الواقع.

مطالبات شعبية بمد التصوير الجوي

ولا تزال مناشدات ومطالبات المواطنين تتصدر بضرورة مد فترة التصوير الجوي ، حيث يأمل الكثير من أصحاب العقارات المخالفة في فتح مهلة جديدة لاستيعاب المخالفات التي بنيت بعد الموعد المحدد بالقانون، حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم بشكل رسمي.

ودفعت هذه الأزمات والمشاكل التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي على الأرض، الحكومة والبرلمان إلى التحرك السريع لإعداد حزمة من التعديلات المرتقبة، بهدف تقليل العقبات وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المتقدمين.

برلماني يحسم موقف مد التصوير الجوي

وحسم محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل المثار وأوضح أن القانون يطبق فقط على المخالفات التي وقعت قبل التصوير الجوي الأخير المقرر في أكتوبر من عام 2023.

وأكد الفيومي في تصريحات متلفزة لبرنامج من أول وجديد، أنه لا توجد نية لمد فترة التصوير الجوي وغير مطروح نهائيا، مشيرا إلى أن فتح هذه المهلة  قد يفرغ القانون من مضمونه، وشرح أن المخالفات التي تمت بعد هذا التاريخ تخضع لأحكام قانون البناء الموحد ، ويكون الفصل فيها من اختصاص القضاء، وذلك وفقا لتصريحاته.

تعديلات مرتقبة وتسهيلات لـ 5 ملايين مواطن

الانفراجة التي تنتظر المواطنين، هي  التحركات الحكومية والبرلمانية التي تتم الآن للتيسير على المواطنين، حيث زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنباء سارة في اجتماعه يوم الأحد الماضي، والذي تم عقده لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد رئيس الحكومة في اجتماعه، أن الدولة تحرص على معالجة وحل كافة التحديات والمشاكل التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون، معلنا أن هناك تعديلات مقترحة على القانون تستهدف تسهيل إجراءات التصالح و إزالة المعوقات التي واجهت المواطنين.

وخلال الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة بالقانون وإحالتها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها، لافتا إلى أن الحكومة تحرص على توفير تسهيلات كثيرة لإنهاء خطوات التصالح، والذي يعد شرطا هاما  لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.