قرار جمهوري بتخصيص 40 ألف متر بسفاجا لصالح هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2026، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2026، والقاضي بتخصيص مساحة من أملاك الدولة الخاصة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وجرى تخصيص الأرض لصالح هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر.
 

نقل ملكية 40 ألف متر من موانئ البحر الأحمر
 

حدد القرار قطعة الأرض بمساحة 9.52 فدان تقريبا، أي نحو 40 ألف متر مربع، وتم نقل تخصيصها من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والتي كانت قد حصلت عليها بموجب القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 2025، إلى هيئة قناة السويس للاستفادة منها في الأنشطة البحرية.
 

دعم صناعة السفن والخدمات البحرية
 

  
يستهدف المشروع تعزيز البنية التحتية البحرية بمنطقة سفاجا، ورفع قدرات هيئة قناة السويس في مجالات بناء السفن وصيانتها وتقديم الخدمات البحرية المتكاملة، بما يواكب متطلبات حركة الملاحة ويزيد من القيمة المضافة للمنطقة.
 

استثناء المواقع العسكرية من التخصيص
 

نصت المادة الثانية من القرار على احتفاظ القوات المسلحة بملكية المواقع العسكرية الكائنة داخل حدود المساحة المخصصة، باعتبارها مواقع استراتيجية، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

وكان قد أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو.

ونُشر القرار في عدد الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وحدد القرار الجمهوري الفئات المشمولة بالعفو والمدد الزمنية المتطلبة كالتالي:

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
يُعفى عنهم شريطة أن تكون المدة المنفذة من عقوبتهم حتى تاريخ 30 يونيو 2026 قد بلغت 15 سنة ميلادية، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية:
يُشترط أن يكون المحكوم عليه قد نفّذ ثلث مدتها ميلادياً حتى 30 يونيو 2026، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر.

كما اشترط القرار لإتمام العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً للثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل الإفراج عنه خطراً على الأمن العام.

ونصت المادة الثانية من القرار على استثناء المحكوم عليهم في عدد من القضايا والجرائم من ميزة العفو، ومن أبرزها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهتي الداخل والخارج، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.

قضايا الكسب غير المشروع، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وقانون مكافحة الإرهاب.