ضبط منتحل صفة طبيب وأدوية مجهولة المصدر بصحة الدقهلية
كثفت إدارة العلاج الحر حملاتها التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ما أسفر عن ضبط مخالفات جسيمة واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق مرتكبيها.
غلق منشأة غير مرخصة وضبط منتحل صفة طبيب بمدينة الكردي
وتمكنت لجنة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور فؤاد أباظة، وبإشراف الدكتور محمد فؤاد مدير الإدارة، من ضبط منشأة طبية بمدينة الكردي التابعة لمركز منية النصر تعمل دون ترخيص، كما كشفت اللجنة عن واقعة انتحال صفة طبيب أخصائي تحاليل طبية من قبل أحد الأشخاص غير المؤهلين لممارسة المهنة.
غلق فوري لمنشأة مخالفة بمدينة الكردي
وعلى الفور، جرى تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة الكردي، وإصدار قرار بالغلق الفوري للمنشأة المخالفة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.
حملات يومية للعلاج الحر لضبط المخالفات وحماية المرضى
وفي سياق متصل، نفذت إدارة العلاج الحر حملة تفتيشية بمدينة طلخا، بمشاركة هيئة الدواء المصرية، حيث ضمت اللجنة الدكتور أحمد أبو خليل، والدكتورة فدوة فتحي، والدكتور أحمد جمال، إلى جانب الدكتورة روينا جمال من هيئة الدواء.
ضبط أدوية مجهولة المصدر خلال حملة بطلخا وغلق فوري لمنشأة مخالفة
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وأكياس دم فارغة داخل أحد المجمعات الطبية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بقسم شرطة طلخا، مع إصدار قرار غلق فوري للمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
العلاج الحر يواصل حملاته على المنشآت الخاصة ومواجهة حاسمة لمزاولة المهنة دون ترخيص
وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، مشددًا على التعامل بكل حزم مع المخالفات، خاصة ما يتعلق بانتحال الصفة الطبية، وتشغيل المنشآت دون ترخيص، أو تداول أدوية مجهولة المصدر.
لا تهاون مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين وإجراءات رادعة ضد المنشآت المخالفة
من جانبه، شدد الدكتور حموده عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات التفتيشية بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومنضبطة للمواطنين.
