ترقية 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بقرار من المجلس الأعلى برئاسة الشناوي

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حركة الترقيات الجديدة لمستشاري وأعضاء الهيئة، والتي شملت ترقية 1784 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بمختلف الدرجات القضائية، في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها.

اعتماد أكبر حركة ترقيات بمختلف الدرجات القضائية

وجاءت حركة الترقيات بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، لتشمل مختلف الدرجات القضائية داخل الهيئة، بما يعكس حرصها على دعم الكفاءات القضائية، وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لاستكمال مسيرتهم المهنية وفقاً للضوابط القانونية المنظمة.

وتستهدف الحركة تعزيز كفاءة الأداء داخل النيابة الإدارية، بما يواكب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضائها، ويضمن استمرار تطوير منظومة العدالة الإدارية.

تفاصيل حركة الترقيات

وتضمنت الحركة ترقية 255 من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، إلى جانب ترقية 247 من المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول.

كما شملت ترقية 204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، إضافة إلى ترقية 356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب).

وتضمنت أيضاً ترقية 141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، و299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، فضلاً عن ترقية 98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.

تهنئة للمستشارين وأعضاء الهيئة

وفي هذا الإطار، تقدم المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهنئة إلى السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات.

وأكد تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق والترقي، والاستمرار في أداء رسالتهم القضائية السامية بما يخدم العدالة ويحقق صالح الوطن.

تطوير منظومة العمل القضائي

وتأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال دعم الكوادر القضائية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل داخل الهيئة.

كما تستهدف الحركة تعزيز قدرة أعضاء النيابة الإدارية على أداء مهامهم بكفاءة، في ظل التوسع المستمر في حجم الملفات والقضايا التي تتولاها الهيئة.

دعم العدالة وحماية المال العام

وأكدت النيابة الإدارية أن حركة الترقيات تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، من خلال تطوير العنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات نجاح المنظومة القضائية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالأداء القضائي، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، ويدعم الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية في ترسيخ سيادة القانون وخدمة المجتمع.