مواجهة الكيانات غير المرخصة خطوة مهمة لحماية سوق السياحة والعمرة.. خبير يوضح

صرّح الخبير السياحي ناصر إدريسفي تصريح خاص لموقع"بلدنا اليوم" أن ما أعلنته وزارة السياحة والآثار بشأن ضبط وغلق 2063 كيانًا غير مرخص بمختلف محافظات الجمهورية يمثل خطوة تنظيمية مهمة تعكس جدية الدولة في حماية صناعة السياحة المصرية والحفاظ على حقوق المواطنين والشركات العاملة بصورة قانونية.

انتشار الكيانات غير المرخصة أضر بسمعة القطاع

وأوضح إدريس أن انتشار الكيانات غير المرخصة خلال السنوات الماضية تسبب في العديد من الأزمات داخل سوق الرحلات والعمرة والحج، نتيجة تقديم برامج غير معتمدة، وبيع وعود وخدمات خارج الإطار الرسمي، وهو ما أثر على ثقة العملاء وأضر بسمعة القطاع.

فرض مزيد من الانضباط داخل السوق السياحي

وأشار الخبير السياحي  إلى أن الحملات التفتيشية الموسعة التي نفذتها الإدارة المركزية لشركات السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية تؤكد أن الدولة تتجه نحو فرض مزيد من الانضباط داخل السوق، خاصة مع الاعتماد على أدوات التحول الرقمي والرقابة الإلكترونية وربط الإجراءات بالمنظومة الرسمية.

حماية الشركات المرخصة

وأضاف إدريس أن حماية الشركات المرخصة لا تقل أهمية عن حماية المواطن، لأن الشركات الملتزمة تتحمل التزامات مالية وتشغيلية وقانونية بينما تعتمد الكيانات غير الشرعية على العمل خارج المنظومة بما يخلق منافسة غير عادلة.

متطلبات المرحلة القادمة

وأكد إدريس أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار حملات المتابعة وإعادة المرور على المقار التي تم غلقها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الأسعار غير المنطقية، والاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح جهود الدولة في هذا الملف لا يقتصر على الضبط والإغلاق فقط، بل يعتمد أيضًا على رفع الوعي المجتمعي ودعم القطاع السياحي المنظم باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصرى