بعد موافقة البرلمان.. هل يجوز الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش؟.. القانون يحسم الجدل
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مدى جواز الجمع بين العلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة، والزيادة التي تُقرر في المعاش اعتباراً من الأول من يوليو 2026، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
القانون يحسم مسألة الجمع بين العلاوة والمعاش
حسم مشروع القانون هذه المسألة بشكل واضح، حيث نص على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تُقرر اعتباراً من أول يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع وضع ضوابط تضمن حصول العامل على الميزة المالية الأفضل له.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع ازدواجية الاستفادة، مع الحفاظ على حقوق العاملين، بحيث لا يتضرر أي مستحق من تطبيق أحكام القانون.
الحالة الأولى.. العامل الذي لم يبلغ سن التقاعد
نص القانون على أنه إذا كان العامل لم يبلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق صرف العلاوة الخاصة أو الدورية بحسب حالته.
وفي حال كانت قيمة العلاوة أقل من قيمة الزيادة المستحقة في المعاش، يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بين القيمتين، بما يضمن حصول العامل على الميزة المالية الأعلى.
الحالة الثانية.. العامل الذي بلغ سن انتهاء الخدمة
أما إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فإنه يستحق الزيادة المقررة في المعاش.
وفي حال كانت قيمة الزيادة في المعاش أقل من قيمة العلاوة التي كان سيستحقها، يحصل العامل على الفرق بينهما من الجهة التي كان يعمل بها، حتى لا يفقد أي جزء من حقوقه المالية.
ضمان حصول العامل على الميزة الأفضل
ويؤكد مشروع القانون أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان حصول العامل على الميزة المالية الأكثر تحقيقاً لمصلحته، سواء من خلال العلاوة أو الزيادة في المعاش، دون السماح بالجمع بينهما في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق العاملين والانضباط المالي للدولة.
ويأتي هذا النص ضمن حزمة الإجراءات التي أقرها مجلس النواب لتحسين دخول العاملين بالدولة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية، مع وضع قواعد واضحة لتنظيم استحقاقات الأجور والمعاشات اعتباراً من أول يوليو 2026.
