صب السقف وحل أزمة الجراجات.. 5 انفراجات مرتقبة في تعديلات قانون التصالح
ترقب كبير يسيطر على الشارع المصري لمتابعة آخر تطورات التعديلات الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها في قانون التصالح ، حيث يسعى المواطنون الراغبون في تقنين أوضاعهم إلى فهم الملامح والمزايا والتسهيلات المرتقب أن يتم إقرارها لحسم هذا الملف.
آخر تطورات التعديلات المرتقبة في قانون التصالح
وشرح الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهم ملامح التحركات الحكومية والبرلمانية الاخيرة لحسم ملف التصالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "النهار".
تفاصيل التحرك الحكومي ومصير التعديلات الجديدة
وكشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أكدت ان الوزارة انتهت من صياغة التعديلات الجديدة واعتمدت من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأشار إلى أنها في طريقها الآن للعرض على الحكومة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب، وذلك على وفقا لتصريحاته.
وأوضح "الفيومي" أن التعديلات المرتقبة ستعمل على حل مشكلات مزمنة في ملف التصالح منها:
- حل أزمة الجراجات ووضع حلول لملفات التصالح الخاصة بها لإنهاء تكدس السيارات.
- السماح بصب سقف الدور الأخير للمباني التي تم قبول التصالح عليها بنفس الارتفاعات والمساحات المحددة
- تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمباني والمنشآت القريبة من المناطق الأثرية
- منح مرونة أكبر في التعامل مع شروط طلاء وتشطيب واجهات المباني
- حسم ملف المرافق حيث يتم تركيب عداد عادي بمجرد إتمام التصالح، وفي حال عدم إتمامه يتم اللجوء للعداد الكودي لضمان محاسبة عادلة للاستهلاك
لا يوجد تصالح بعد أكتوبر 2023
وأكد النائب محمد عطية الفيومي على أن التصالح يطبق على المخالفات التي ارتكبت قبل صدور القانون الحالي في أكتوبر 2023 وليس بعده، وشدد على أن فلسفة الدولة تقوم على غلق باب العشوائية.
كما أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالتشديد على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة، وشرح أن تشوه المخططات العمرانية في الماضي كان نتاج حلقة مفرغة بين مواطن يخالف وإجراءات حكومية معقدة، والهدف الآن هو التسهيل الكامل على المواطن الملتزم بالقانون ومحاسبة من يخالف.
