أحمد بدوي: تعديلات مرتقبة على تشريعات التكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي وحماية المجتمع
بدأت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أولى خطواتها التنظيمية عقب إعلان تشكيلها، بعقد اجتماع موسع بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، واستعراض أولويات الأمانة على المستويين التشريعي والتنظيمي.
انطلاقة تنظيمية بعد تشكيل الأمانة
استهدف الاجتماع وضع إطار واضح لآليات العمل داخل الأمانة، وتحديد الأولويات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز دورها في دعم ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أعضاء هيئة المكتب لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المقررة.
خريطة تشريعية جديدة قيد الإعداد
وأكد النائب أحمد بدوي، خلال الاجتماع، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعداد ومناقشة خريطة تشريعية متكاملة داخل الأمانة تمهيداً لعرضها ومناقشتها تحت قبة مجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من القوانين المهمة التي تتطلب مراجعة وتطوير بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأوضح أن الأمانة تضم مجموعة من الكفاءات والخبراء والمتخصصين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يمثل عنصر قوة في إعداد وصياغة مقترحات تشريعية تستند إلى الخبرة الفنية والرؤية العملية، مع الاستفادة من مختلف الآراء والمقترحات التي تدعم تطوير المنظومة التشريعية.
«تداول البيانات» وتشريعات حماية الأطفال في المقدمة
وأشار رئيس الأمانة إلى أن من أبرز الملفات المطروحة خلال المرحلة المقبلة مشروع قانون تداول البيانات، باعتباره أحد التشريعات المهمة التي تواكب التطورات الرقمية وتعزز حماية البيانات وتنظم آليات تداولها، فضلًا عن مناقشة تشريعات خاصة بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً ويحافظ على النشء في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الإلكترونية.
كما لفت إلى أن الأمانة ستعمل على دراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضمن مواكبة المستجدات التقنية والجرائم الإلكترونية الحديثة، وتوفير أدوات تشريعية أكثر كفاءة لمواجهة التحديات التي فرضها التطور التكنولوجي.
الاستفادة من الخبرات المتخصصة
وشدد بدوي على أهمية توظيف الخبرات العلمية والعملية التي تضمها الأمانة في إعداد مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية، مؤكداً أن الحوار مع المتخصصين والاستماع إلى مختلف وجهات النظر يمثلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات متوازنة تلبي احتياجات المجتمع الرقمي وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مستمراً بين أعضاء الأمانة والخبراء المعنيين بالقطاع، بما يضمن الخروج برؤية تشريعية متكاملة تستجيب للمتغيرات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات
وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء الأمانة عدداً من الملفات التنظيمية المرتبطة بآليات العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع تصور لتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين أعضاء هيئة المكتب، بما يحقق أعلى درجات التنسيق ويرفع كفاءة الأداء داخل الأمانة.
كما تناول الاجتماع سبل تنفيذ خطة العمل المقررة، وآليات متابعة الملفات المختلفة بصورة دورية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدفات التنظيمية والتشريعية، في إطار الدور الذي تضطلع به الأمانة في دعم جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة مسار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
