برلماني: وصول الولادة القيصرية إلى 79% في مصر يستدعي تدخلاً عاجلاً

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن وصول معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى نحو 79% يمثل تحدياً صحياً كبيراً، يستوجب تحركاً عاجلاً لإعادة تنظيم منظومة الولادة، ووضع ضوابط تضمن اللجوء إلى العمليات القيصرية وفق الضرورات الطبية فقط.

ارتفاع غير مسبوق في معدلات القيصرية

وأضاف النائب، إن هذه النسبة المرتفعة تعكس وجود خلل في بعض الممارسات الطبية داخل عدد من المنشآت الصحية، سواء نتيجة التوسع في إجراء الولادات القيصرية دون مبرر طبي واضح، أو بسبب ضعف التوعية بمزايا الولادة الطبيعية ومخاطر القيصرية غير الضرورية.

مخاطر صحية على الأم والطفل

وأوضح عضو مجلس النواب أن الاعتماد المفرط على الولادة القيصرية يترتب عليه آثار صحية سلبية على الأم والطفل، كما يزيد من معدلات المضاعفات الطبية، إلى جانب ما يمثله من ضغط إضافي على المنظومة الصحية وارتفاع تكلفة الرعاية الطبية.

دعوة لرقابة صارمة على المستشفيات

وشدد محمد سمير على ضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات، خاصة الخاصة منها، ووضع ضوابط واضحة تمنع إجراء العمليات القيصرية إلا في الحالات التي تستدعيها الضرورة الطبية، مع التوسع في تدريب الأطباء على أساليب الولادة الطبيعية الآمنة ورفع كفاءتهم في التعامل معها.

التوعية ضرورة لتصحيح المفاهيم

وأشار إلى أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالولادة القيصرية، مؤكداً أن قرار اختيار نوع الولادة يجب أن يستند إلى اعتبارات طبية وعلمية فقط، بعيدًاً عن أي دوافع أو اعتبارات تجارية.

استراتيجية وطنية لحماية الأمهات والأطفال

واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الحد من ظاهرة التوسع في الولادات القيصرية يمثل أولوية وطنية، داعياً إلى وضع استراتيجية متكاملة تعيد التوازن بين الولادة الطبيعية والقيصرية، بما يتوافق مع المعايير الطبية العالمية، ويضمن الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال.