قمة مرتقبة في البيت الأبيض.. ترامب يستقبل الرئيس اللبناني في واشنطن
أعلنت البعثة الدبلوماسية اللبنانية في واشنطن عن تلقي رئيس الجمهورية جوزيف عون، دعوة رسمية من الإدارة الأمريكية لزيارة العاصمة واشنطن وعقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي.
وتعتبر تلك القمة المرتقبة بين ترامب و عون هي الأولى لشخصية رئيس لبناني إلى المقر الرئاسي الأمريكي منذ أعوام طويلة، مما يؤكد الاهتمام المتزايد من قبل واشنطن بالتدخل الإيجابي في الملفات السياسية والأمنية اللبنانية.
اتصالات مكثفة تسبق الترتيبات الرسمية لقمة عون وترامب
وذكرت قنوات تليفزيونية لبنانية، ومنها إم تي في و إل بي سي آي استنادا إلى مصادر مواكبة، أن السلطات الأمريكية استقرت على هذا التاريخ بعد مشاورات واسعة جرت بين البلدين خلال الأسابيع الفائتة.
وكان هذا التنسيق في أعقاب اتصال هاتفي دار بين الرئيسين، وتناول مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والإقليمية، إلى جانب المساعي الأمريكية الهادفة إلى ترسيخ السكينة والأمن في مناطق الجنوب اللبناني، حيث تم الإعلان عن الموعد النهائي عقب إتمام كافة الإجراءات اللوجستية والبروتوكولية.
وتكتسب هذه المحادثات وزنا استراتيجيا كبيرا بالنظر إلى الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن بالمنطقة لضمان تطبيق التفاهمات الأمنية التي جرى التوصل إليها مؤخرا في الجنوب، واستكمال المباحثات الخاصة بوقف أجواء التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كما تسعى الزيارة إلى بحث سبل توفير الدعم والمؤازرة للمؤسسات الرسمية في الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مهد لمقابلة جوزيف عون في شهر يونيو الماضي حينما صرح بأن الرئيس اللبناني سيزور واشنطن في وقت قريب، واصفا إياه بالشخص الطيب، دون أن يحدد يوما بعينه، قبل أن تتبلور المواعيد بشكل قطعي خلال الأيام القليلة الماضية.
ملفات ساخنة على طاولة المباحثات الثنائية
ووفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، فإن جدول الأعمال المشترك سوف يتضمن مناقشة آليات التفاوض المرتبطة بالأوضاع الميدانية جنوب البلاد، ومستقبل الروابط بين بيروت وواشنطن، بالإضافة إلى طرق تعزيز المنح الاقتصادية والمساعدات العسكرية للجيش، فضلا عن قضايا الأمن الإقليمي والملفات الحدودية مع إسرائيل.
كما أوضح عون أن هذه الزيارة تجيء ضمن مساعي تثبيت السلم وحماية مصالح الوطن، معيدا التأكيد على أن كافة التوافقات المستقبلية ستصاغ بما يتطابق بالكامل مع السيادة الوطنية ومصالح الدولة اللبنانية.