التموين تعلن استمرار تنقية البطاقات وفق معايير العدالة الاجتماعية

أوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ عملية مراجعة منظومة الدعم التمويني، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشمل جميع أشكال الدعم سواء كان عينيا أو نقديا أو نقديا مشروطا، ويهدف في الأساس إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين وحذف الفئات غير المستحقة وفق ضوابط محددة.


 

العدد ليس غاية.. والدقة هي الأساس

 

أكد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن الغاية من عملية التنقية ليست الوصول إلى رقم معين من المستبعدين، مشددا على أن المعيار الرئيسي هو استبعاد غير المستحقين فقط، وذلك بالاعتماد على مؤشرات وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لتحديد القدرة المالية للمواطن.

وبين أن تطبيق هذه الضوابط بدأ اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، وأسفر عن حذف نحو 850 ألف مواطن من المنظومة، واصفا المعايير بأنها "مرنة" بما يضمن الشفافية والاطمئنان في التعامل معها.

 

أبرز مؤشرات الاستبعاد من منظومة الدعم

 

أشار المتحدث، إلى أن تقييم الاستحقاق يستند إلى عدة محاور تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، باعتبارها مؤشرات مباشرة على القوة الشرائية للأسرة.
 

ومن أبرز الحالات التي تؤدي إلى الخروج من المنظومة:
 

- سيارة تزيد قيمتها عن مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج.
 

- امتلاك أرض زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة، أو شركات يصل رأسمالها إلى نحو مليوني جنيه.

- إلحاق الأبناء بمدارس أو جامعات دولية وخاصة وفقا للضوابط المعتمدة.
 

الفئات الأكثر استبعادا وضمان حماية محدودي الدخل

 

لفت كمال، إلى أن النسبة الأكبر من الـ 850 ألف مستبعد تنتمي إلى فئات محددة، منها: مالكو السيارات الفارهة، وأصحاب الشركات والسجلات التجارية الذين يسددون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنوياً، ورسوم جمارك وصادرات تزيد عن 150 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى الأسر التي تلحق أبناءها بالتعليم الدولي وتتجاوز مصروفاتهم مستويات مرتفعة، كما شملت بعض الحالات أسراً يتعدى متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.

وأكد في ختام حديثه أن الوزارة لم تمس الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، الذين تمثل بطاقة التموين لهم ركيزة أساسية، مختتما حديثه قائلا من الضروري إخراج غير المستحق للحفاظ على حقوق المستحق، وإتاحة الفرصة لإدخال مواطنين جدد من الفقراء ومحدودي الدخل إلى المنظومة.