مشروع قانون جديد يعيد هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. تفاصيل

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

تحويل الجهاز إلى كيان تنموي واستثماري متكامل

ويستهدف مشروع القانون إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي للجهاز، بما يسمح بتحويله إلى كيان تنموي واستثماري ذي طبيعة خاصة، يتمتع بمرونة مالية وإدارية وصلاحيات موسعة تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبما يحقق التوازن مع متطلبات الأمن القومي.

كما ينص المشروع على نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، مع تسوية جميع الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيمه بصورة تتيح له الإسهام بصورة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

مواد انتقالية لتنظيم الأوضاع القائمة

ويتضمن مشروع القانون أحكامًا انتقالية تستهدف تقنين الأوضاع السابقة للجهاز، من بينها اعتبار الأراضي التي آلت إليه مناطق تنمية مستدامة، واستمرار العمل بالبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جهات الدولة حتى انتهاء مدتها، بالإضافة إلى استمرار الترتيبات المالية القائمة الخاصة بتمويل المشروعات، والإبقاء على العاملين المنتدبين أو المعارين لحين استكمال الهيكل التنظيمي الجديد.

كما يشمل المشروع معالجة أوضاع المباني والمنشآت غير المرخصة داخل مدينتي مستقبل مصر للتنمية الصناعية بالسادات والدلتا الجديدة، إلى جانب التزام الخزانة العامة بسداد الالتزامات المالية والتأمينية والضريبية المستحقة عن الفترة السابقة على تطبيق القانون.

هيكل إداري مستقل وصلاحيات واسعة

وينص مشروع القانون على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية، مع منحه شخصية اعتبارية مستقلة واستقلالاً فنياً ومالياً وإدارياً، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.

كما يحدد المشروع اختصاصات الجهاز وأهدافه القومية، وآليات عمل مجلس الإدارة واختصاصاته، وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن تنظيم النظام المالي للجهاز، وتحديد مصادر التمويل ورأس المال وآليات إعداد الموازنات والقوائم المالية، مع إخضاع الأداء لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

إنشاء مناطق تنمية وصندوقين سيادي وخدمي

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مناطق للتنمية المستدامة تخضع لنظام قانوني وإداري خاص، مع تطبيق نظام "الموافقة الواحدة" لتيسير إجراءات الاستثمار، ومنح هذه المناطق حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية مماثلة للمناطق الحرة، إلى جانب تنظيم آليات تخصيص الأراضي وإدارة المشروعات داخلها.

كما ينشئ المشروع صندوقاً سيادياً يتولى استثمار الأصول والأموال المخصصة للاستثمار، مع منحه صلاحيات تأسيس الشركات والدخول في شراكات وإدارة الأصول المملوكة للدولة وفق ضوابط محددة.

وفي الوقت نفسه، ينص المشروع على إنشاء صندوق خدمي يختص بدعم وتنفيذ المشروعات الاجتماعية والخدمية والتنموية، مع السماح له بتلقي التبرعات والمنح والهبات واستثمار موارده لضمان استدامة تمويل أنشطته.

دعم الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مساهمة جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، ودعم جهود التنمية الشاملة، إلى جانب معاونة أجهزة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما يتضمن المشروع تنظيماً لآليات نقل بعض الأصول أو الأسهم المملوكة للدولة إلى الجهاز أو الصندوقين، ومنحهم صلاحيات إدارة واستغلال تلك الأصول وفق ضوابط قانونية، مع السماح بتحصيل الموارد بالنقد الأجنبي، وإتاحة إنشاء قواعد بيانات متكاملة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الحفاظ على سرية المعلومات ومتطلبات الأمن القومي.

ويؤكد مشروع القانون أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تستهدف بناء كيان مؤسسي أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعزز مساهمة الجهاز في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.