طارق شكري: توافق برلماني واسع على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

أكد النائب طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حظي بحالة من التوافق الواسع بين الحكومة والنواب بمختلف توجهاتهم السياسية، بعد مناقشات موسعة شهدتها اللجنة المشتركة التي ضمت 18 لجنة نوعية.

تطوير النصوص

وقال شكري، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، إن المناقشات انتهت إلى إجراء تعديلات على 63 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة، بما يعكس حرص جميع الأطراف على تطوير النصوص التشريعية والاستجابة للملاحظات التي طُرحت خلال أعمال اللجنة.

تشريع متوازن

وأوضح أن مشروع القانون يمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إقرارها جاءت نتيجة توافق بين الأغلبية والمعارضة والنواب المستقلين، بما يضمن إصدار تشريع متوازن يدعم أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة.

المشروعات القومية

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن جهاز مستقبل مصر توسعت اختصاصاته بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع توسع الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، لافتًا إلى أن الجهاز حقق نتائج ملموسة في القطاع الزراعي، من بينها استصلاح نحو 4.5 مليون فدان، وتوريد ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي، فضلًا عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية حاجز 10 ملايين طن.

وأضاف أن استراتيجية الجهاز لم تعد تقتصر على التوسع في الإنتاج الزراعي، وإنما تمتد إلى استكمال منظومة الأمن الغذائي عبر تعزيز قدرات التخزين بإضافة سعات جديدة تصل إلى 600 ألف طن، إلى جانب التوسع في التصنيع الزراعي من خلال إنشاء مدينة "مستقبل مصر" الصناعية، وإقامة مركز حديث لتداول المحاصيل، فضلًا عن تنفيذ شبكة توزيع تضم نحو 1500 منفذ لتسويق المنتجات.

وشدد شكري على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الجهاز، مؤكدًا أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ويدعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، منوهاً إلى إن ملف تحسين مناخ الاستثمار ظل حاضرًا على مدار عقود طويلة، إلا أن المرحلة الحالية تشهد امتلاك الدولة أدوات ومؤسسات قادرة على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف، بما ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن منح جهاز مستقبل مصر مزيدًا من المرونة في أداء مهامه، مع استمرار منظومة الرقابة والمساءلة، سيعزز من قدرته على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب طارق شكري موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والمشروعات الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.