محافظ سوهاج يفاجئ مجلس المدينة.. ويشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح وتراخيص البناء
أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة تفقدية مفاجئة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات التابعة للمجلس والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
متابعة مفاجئة لضمان جودة الخدمات
وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب سرعة إصدار تراخيص البناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بإنجاز تلك الملفات، بما يحفظ حقوق الدولة ويسر إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين.
توجيهات بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة
وتابع محافظ سوهاج منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على مراحل استقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات، مشدداً على أهمية تبسيط الدورة المستندية، واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
الاستماع للمواطنين وإزالة المعوقات
وخلال جولته، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إلى آرائهم وشكاواهم بشأن بعض الإجراءات، موجهًا المسؤولين بسرعة إزالة أي معوقات تواجههم، والعمل على تقديم الخدمة بسهولة ويسر، مع توفير بيئة مناسبة لاستقبال المواطنين.
متابعة يومية ومحاسبة المقصرين
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع بصورة يومية أداء المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، من خلال تقييم مستمر لمعدلات الإنجاز وجودة الخدمات، مؤكدًا أن أي تقصير في إنهاء طلبات المواطنين أو تعطيل مصالحهم سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة، في إطار ترسيخ مبدأ الانضباط والمساءلة.
مراجعة الانضباط الإداري داخل مجلس المدينة
كما شملت الجولة المرور على عدد من الإدارات والأقسام بمجلس مدينة سوهاج، حيث راجع المحافظ دفاتر الحضور والانصراف، واطلع على مستوى الانضباط الإداري وسير العمل، موجهاً برفع كفاءة بيئة العمل وتطوير الأداء الوظيفي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم اللواء طارق راشد جولته بالتأكيد على أن سرعة الانتهاء من ملفات التقنين والتصالح، إلى جانب تطوير الأداء داخل الوحدات المحلية، يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، دعما لجهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني، والحفاظ على أملاك الدولة، وصون الرقعة الزراعية.