ألمانيا تعرقل مساعي أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان

أبدت ألمانيا رفضها للمقترحات المطروحة داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب توسعها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، مفضلة الإبقاء على قنوات الحوار مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية. وفق ما أوردت RT الروسية

وقال وزير الخارجية الألماني «يوهان فاديفول» اليوم الاثنين، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن برلين “لا ترى أن الوقت مناسب” لفرض قيود جديدة، مؤكدة أن أي قرار يتعلق بحظر استيراد منتجات المستوطنات ينبغي أن “يحظى بإجماع دول الاتحاد”. بحسب وصفه

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن آلية التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي المتزايد، فرغم اتفاقها على اعتباره مخالفا للقانون الدولي، فإنها لم تنجح حتى الآن في التوافق على حزمة عقوبات مشتركة بينما تواصل المفوضية الأوروبية بحث خيارات تشمل إجراءات تجارية محتملة.

خلافات داخلية

من جانبها، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «كايا كالاس» أن هناك اختلافا في التفسير القانوني لآلية إقرار هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد ترى أن القيود التجارية “قد تعتمد بأغلبية مؤهلة وليس بالإجماع"،  - على حد قولها - إذا حظيت بتأييد 15 دولة تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد.

وجدد وزير الخارجية الألماني تأكيد معارضة بلاده لسياسة الاستيطان معتبرا أنها تخالف القانون الدولي، كما دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.