وزير شؤون المجالس النيابية: قانون "مستقبل مصر" يعزز كفاءة الدولة ولا ينتقص من دور مؤسساتها
أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يستهدف تطوير أدوات الدولة في تنفيذ خطط التنمية، مشددًا على أن إنشاء الجهاز لا يمثل بديلًا عن مؤسسات الدولة، وإنما يأتي لدعمها وتعزيز قدرتها على إنجاز المشروعات الاستراتيجية بكفاءة أكبر.
أداء الدولة المصرية
وأوضح حنا عازر في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أن نجاح أي مؤسسة أو جهاز حكومي ينعكس بصورة مباشرة على أداء الدولة المصرية، معتبرًا أن استحداث كيانات متخصصة لإدارة ملفات تنموية محددة يعد أحد أساليب الإدارة الحديثة التي تتبناها الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية ورفع كفاءة التنفيذ.
جهاز مستقبل مصر
وأشار عازر إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير إطار تشريعي يتيح لجهاز مستقبل مصر القيام بدور أكثر فاعلية في دعم جهود التنمية، من خلال تطوير آليات العمل وتعزيز القدرة على تنفيذ المشروعات القومية، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة الحالية.
المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي
وأوضح أن مشروع القانون يستند إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويعزز الأمن الغذائي والمائي.
وأضاف أن التشريع يمنح جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالًا إداريًا وماليًا في إطار مدني، بما يمكنه من إدارة المشروعات التنموية بكفاءة أعلى، ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يرسخ توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الاستثمارية والجهات الدولية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد، ودعم التنمية داخل المناطق المستهدفة.
واختتم عازر تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعظيم دوره في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات المواطنين.
