مدبولي يستعرض الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. خصومات وإعفاءات وحوافز جديدة لدعم الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعاً لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

دعم حكومي لتطبيق الحزمة الثانية

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، ويعزز من كفاءة المنظومة الضريبية، في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعم مجتمع الأعمال.

التحول إلى ثقافة خدمة العملاء

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة "خدمة العملاء"، من خلال قدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، مشيراً إلى أن المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بما يضمن سرعة تطبيقها وتحقيق أهدافها.

خصومات وإعفاءات لدعم الصناعة والقطاع الصحي

وأضاف وزير المالية أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، لخفض الأعباء عن كل الممولين، كما تشمل زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلاً من سنتين، دعماً للصناعة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، فضلاً عن إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على هذا القطاع الحيوي.

حوافز جديدة لتنشيط البورصة

وفي السياق ذاته، أكد أحمد كجوك أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، إلى جانب إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

استمرار العمل بإنهاء المنازعات الضريبية

وأكد وزير المالية أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بالنسبة للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع استمرار الإعفاء الكامل للتصرفات التي تتم بين الأزواج والأولاد والفروع.

ولفت إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي، بما يعزز الاستقرار الضريبي، ويدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، وترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال.