«النواب» يوافق على المادة 12 بقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمنعقدة اليوم الإثنين، موافقة المجلس على المادة (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تقضي بمنح الجهاز مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون الجديد والقانون المرافق، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.
مهلة لتوفيق الأوضاع مع إمكانية مدها
وتنص المادة، وفقاً لما وافق عليه مجلس النواب، على جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ثلاث سنوات، بما يتيح استكمال متطلبات تنفيذ القانون بصورة تحقق أهدافه.
تحديد مراحل الفترة الانتقالية
كما ألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، وبيان الأعمال والإجراءات الواجب إنجازها خلالها، وفي مقدمتها استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، ونقل الأصول، وإقرار السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع اختصاصاته فور انتهاء الفترة الانتقالية.
استمرار العمل باللوائح الحالية
ونصت المادة أيضاً على استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية المنظمة لشؤون الجهاز إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة، بما يضمن استمرار سير العمل وعدم حدوث أي فراغ تشريعي أو إداري خلال الفترة الانتقالية.
مرتكزات دستورية لدعم التنمية والاستثمار
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
توسيع دور القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات التنمية
ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع جهود التنمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
