الخاطبة أون لاين.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: سائق توك توك له معلومات جنائية مسجله ، أراد أن يحقق أرباح مادية من خلال النصب على الناس فقام بإنشاء صفحه على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم فيها بدور الخاطبة أون بتوجيه الدعوة للسيدات الأجانب الراغبات فى الزواج من الشباب العربى بالتواصل معه على حسابه الخاص بزعم قدرته على تدبير ذلك من المصريين ما بين أعمار (18 وحتى 50 سنة). بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية .
☐ الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن فى " إطار كشف ملابسات
مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بتوجيه الدعوة للسيدات الأجانب الراغبات فى الزواج من الشباب العربى بالتواصل معه على حسابه الخاص بزعم قدرته على تدبير ذلك من المصريين ما بين أعمار (18 وحتى 50 سنة).
☐ بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (سائق توك توك "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه
الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه خلال شهر يونيو المنقضى ونشره على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.
☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
☐ ظهرت مؤخرآ على الساحة منصات إلكترونية وهمية غير قانونية - تروج لفرص استثمار للمواطنين بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت وقد تعرض فيها المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلك المنصات الوهمية،
ومن بينها منصة " GRA" ومنصة "FBC" ثم منصة "VSA" ومنصة H&S وجميعها تهدف الى الاستيلاء على أموال من يلهث الى الثراء السريع دون التحقق من مشروعية تلك المنصات بالرغم من الوسائل التى وضعتها الدولة لذلك بل وجرمت هذة الأعمال بموجب القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ الذى فرق القانون بين جريمة النصب التى تخضع لقانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى مادته ٣٣٦ وجريمة توظيف الاموال واعتبر الاولى جنحة تصل فيها العقوبة الى الحبس حتى ثلاث
سنوات فى حين اعتبر الثانية جناية قد يصل الحكم فيها السجن المشدد لمدة ١٥ عام والغرامة من ١٠٠ الف جنيه حتى ضعفى الاموال التى تلقاها الجانى .
☐ وتحذر وزارة الداخلية والنيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، وعليهم التأكد من تراخيص تلك المنصات قبل التورط فى هذة الأعمال وضياع مخدراتهم.
☐ كما ظهرت في السنوات الأخيرة،
موجة خطيرة من المنصات الإلكترونية التي تقدم ألعابًا ذات مظهر لطيف وبريء : رسوميات جميلة ، مستويات ، جوائز ، وسحوبات... لكن تحت هذا الإبهار الظاهري يكمن فخ قمار متكامل ومُوجَّه للشباب وللأطفال قبل الكبار.
☐ المشكلة ليست في مجرد لعبة إلكترونية لتسلية وقتك، بل في منصات تبني سلوك مقامرة بشكل تدريجي ؛ تكسبك مرة، تخسرك عشرة ، تمنحك "استرداد نقدي" (Cashback) بسيطًا، وتُدخلك في جوٍّ من التحدي يجعلك تسعى لتعويض الخسارة، حتى تجد نفسك
قد دخلت عالم القمار دون أن تشعر.
☐ قمار مُقنَّع... وبوابة الخراب تستخدم هذه الألعاب خوارزميات نفسية مدروسة؛ تكسبك في المرات الأولى لكي تتعلق بها، وتخسرك بالتدريج لتدخل في حالة سعي للربح لا لمجرد اللعب.
☐ تربط المنصة الحساب ببطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية لجعل عملية الدفع لا تستغرق سوى ضغطة زر، وتستغل الشباب الباحث عن "المال السريع" في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
☐ وهناك عدة وسائل لتلافى الوقوع
فى براثن هذة الشركات وهو الاستعلام من الجهات الآتية للتأكد من صحة الترخيص الصادر لها من البنك المركزى المصرى - مباحث الاموال العامة - سوق المال - الغرفة التجارية - هيئة الاستثمار)
☐ البنك المركزى المصرى وضع لكافة البنوك سياسة مالية لخدمة المواطنيين وخدمة الدولة بحيث يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على اموال المودعيين وعدم الاخلال بالاقتصاد القومى للبلاد وقام برفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنيين على عدم الاتجاه لهذة الشركات المشبوهة .
☐ من اخطر الامور التى تقع من شركات توظيف الاموال الغير مصرح بها هى اتصاف الاقتصاد القومى للدولة بغسل الاموال نتيجة عدم الحد من هذة الانشطة اضافة الى احجام معظم دول العالم عن الاستثمار فى الدول التى تدير هذة الانشطة التى تسمى متحصلاتها بالاموال القذرة .
☐ الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة فى الحفاظ على الاقتصاد القومى او على مصلحة المواطنيين فالمحصلة فى النهاية ان هولاء الافراد ما هم الا شعب هذة الدولة وتدور هى فى فلك الحفاظ على
المواطنيين والاقتصاد القومى للبلاد وهذا ما يمثل نجاح الدولة فى الحفاظ على طرفى المعادلة .
☐ غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص
وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير. ومراحل توظيف الأموال ثلاث " الايداع - التمويه - الدمج " .
☐ يشار الى ان غسل الاموال نوعين الأول هو متحصلات عمل غير مشروع واعادة تدويرها فى عمل مشروع لاضفاء الشرعية عليها
والثانى هو مال من مصدر مشروع وتنفق فى مصدر غير مشروع مثل تمويل الارهاب وشراء اسلحة وذخائر ومفرقعات او شراء من دول عليها حظر .
☐ يواجهه العالم عمليات غسل الاموال بسن المزيد من القوانين لوقف تدوير الاموال الناتجة عن اعمال مشبوهة او جرائم مالية فعمليات غسل الاموال لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد اضافة الى تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الاموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها الى
النظام العالمى وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الاسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الاجنبى وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الافراد والمؤسسات فى التعاملات المالية والتجاربة والاستثمارية مع الخارج وقد يؤدى الى العقبات والازمات المالية والاقتصادية .
☐ واستمرارآ لدور وزارة الداخلية الفاعل فى مكافحة غسل الأموال فقد أسست قطاع جديد بأسم
قطاع جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة باعتبار هذة القضايا عابرة للحدود . وعلى رأسها الادارة العامة لمباحث الاموال وتختص بعدة اختصاصات تتمثل فى :- ادارة مكافحة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام - ادارة جرائم غسل الاموال - ادارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ - ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وتوظيف الاموال - ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير - ادارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة .
☐ تحية واجبة للسيد اللواء/ محمود
توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يقدمون انفسهم فداء لهذا الوطن وشعبه ويحافظون على الاقتصاد القومى للبلاد من خلال مواجهة هذة الانشطة الغير مشروعة .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .